المملكة العربية السعودية تعيد تنظيم رسوم التأشيرات.. وتتحمل رسوم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة.. الإجراءات الجديدة تؤكد اتجاه المملكة الجاد إلى تقليل الاعتماد على النفط وفقاً لرؤية 2030

اتخذ مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، قرارات جديدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور (الترانزيت)، أو تأشيرات الدخول للأراضى السعودية ورسوم الخدمات البلدية، التى يستفيد منها المواطن والمقيم على حدٍ سواء، ورسوم مرور السيارات والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان.
يأتى ذلك من منطلق التطورات التى اتخذتها السعودية فى سبيل رفع وتيرة النشاط والنمو الاقتصادى، واتجاه المملكة الجاد إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسى، كما جاء فى رؤية السعودية 2030، التى أعلن عنها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى أبريل الماضى، وتضم إصلاحات واسعة، لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسى للاقتصاد.
واعتبر اقتصاديون، أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض رسوم تأشيرات الخروج والعودة، ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة، وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن تحمل المملكة رسم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة، إشارة واضحة للدور الإنسانى الذى تلعبه المملكة.
وقالوا إن رفع الرسوم يؤدى إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين فى استقدام العمالة غير المفيدة، وتركها دون عمل، ما يتسبب فى بقائها مدة طويلة دون إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
واشاروا إلى أن القرارات تعتبر خطوة جديدة تجاه الالتفات إلى مصادر أخرى بالإمكان الاستفادة منها فى زيادة الإيرادات، مضيفين أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن، وأن المرحلة الحالية تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب فى اكتشاف ذاتهم، والانطلاق نحو العالمية من خلال المشروعات التجارية ونحوها، موضحين أن تهيئة المصانع المحلية للإنتاج الخارجى، تعد خطوة متقدمة فى حال تم تفعيلها لرفع الصادرات وتحقيق عوائد مالية مجزية.
ومن المقرر، حسب رؤية 2030، أن تنويع مصادر الدخل سيتم عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعى، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار فى الأسواق المالية، مع التركيز فى الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وبدأت وزارتا الاقتصاد والمالية فى السعودية باتخاذ حزمة من المبادرات التى تكفل رفع مستوى الإيرادات غير النفطية للبلاد، فى خطوة من شأنها تعزيز حجم القوة والمتانة الاقتصادية للسعودية، وهى القوة التى أسهمت فى دخول المملكة عضًوا فاعلًا فى عضوية مجموعة دول العشرين.
ومن المتوقع، أن تسهم مبادرات وزارتى الاقتصاد والمالية، فى تحفيز الاقتصاد المحلى تنفيذاً لرؤية 2030، وبالتالى زيادة معدلات النمو، ورفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، ما يدفع إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية مستدامة ومتزايدة.
وأوضحت الميزانية السعودية الأخيرة فى عامها المالى 2015، أن البلاد بدأت فعلًيا فى رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ریال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته فى العام المالى السابق 2014، والذى بلغ نحو 126.8 مليار ریال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ریال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 فى المائة.
وفيما يلى نص تعديلات الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول وفق قرار مجلس الوزراء:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتى:
1 - 3000 ريال للتأشيرة التى مدتها ستة أشهر.
2 - 5000 ريال للتأشيرة التى مدتها سنة.
3 - 8000 ريال للتأشيرة التى مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يُخلّ ما ورد فى البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامساً: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتى:
1 - 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافى، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافى، وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة.
وكان مجلس الوزراء السعودى قد وافق منذ أيام قليلة على تعديل رسوم الخدمات البلدية بحيث يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوًما من تاريخ القرار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها.
وبحسب القرار يجب أن يتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامًجا زمنًيا يراعى فيه التدرج فى التنفيذ، وللوزير تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أى من رسوم الخدمات البلدية فى بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره فى هذا الشأن، وُيعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد فى هذا القرار.
وقرر مجلس الوزراء أيًضا تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وأعطى القرار للوزير المختص أو من فى حكمه أن يضع معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات، على أن يعمل بما ورد من هذا القرار اعتباًرا من بداية الشهر التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
وفى مجالات أخرى، أقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدنى وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "التحفيط" (قيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ).
وقد أتت هذه القرارات لتؤكد عزم المملكة الانطلاق فى التطوير المستمر، بما يحقق التنمية وقد المستدامة من أجل تقدم الوطن ورفاهية المواطن.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات ستساعد إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% ما يعنى "خمسة أضعاف" إيرادات المملكة التى سجلتها من غير البترول فى العام الماضى 2015 والتى بلغت 163.5 مليار ريال.