حصانة المحامين بالدستور.. حق يراد به باطل

أبو شقة: قانون المحاماة يضمن حصانتهم
طلعت: الدساتير إطار عام.. والحصانة الكاملة “,”كلام عبثي“,”
مهران يطالب السلطة التنفيذية باحترام المهنة
أثارت المادة التي اقترحها سامح عاشور نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين التي تكتب الدستور، جدلا كبيرا بين المحامين، إذ تنص المادة على منح المحامين حصانة قضائية مماثلة لحصانة قضاة مجلس الدولة، الجدل ليس بين القوى السياسية فقط، لكنه وصل إلى المحامين أنفسهم، إذ طالب بعضهم بتنقية جداول المحامين، مؤكدين أن هناك الآلاف من المحامين المقيدين في جداول القيد، ولا يمارسون المهنة .
محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة، قال إن حصانة المحامي أثناء تأدية عمله مطلب عام لجموع المحامين، وهى ليست ميزة بقدر ما هي ضمانة لحق الدفاع، باعتبار أن حق الدفاع يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وهى تأكيد تحصين لحق الدفاع ذاته، وبالتالي هي ضمانة للمتقاضي والمتهم والمواطن بشكل عام.
وأشار عثمان إلى أنه سيتم طرح المادة للتصويت بلجنة الخمسين في الدستور الجديد، متابعا أن الحصانة بصفة المحامي واثناء تأدية عملة فقط، كما سيتم عرض مشروع تنقية جداول المحامين بالنقابة، لافتًا إلى أن معظم الخروقات والمشاكل تأتي ممن يحملون كارنيه النقابة ولا يمارسون المهنة.
شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين، أكد أن طرح مادة لحصانة المحامين يعد “,”إقحاما لمواد قانونية في الدستور ولا يمت للدساتير بصلة، لأن الدستور في مضمونه قواعد عامة مجردة وليست تفصيلية“,”.
وأضاف طلعت، أن فكرة حصانة كاملة “,”كلام عبثي“,”، فلا يوجد مواطن فوق القانون، وأيد توفير ضمانات حماية المحامي أثناء عمله في جلسات المحاكمات وغرفة التحقيق فقط لا غير.
من جانبه قال محمد عبد الله خليل مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إن وضع حصانة للمحامين “,”أمر جيد بشرط أن توجد آليات ومحاسبة من قبل النقابة، لضمان عدم استغلال هذه الحصانة، وأن تتم تنقية جداول “,”المحاميين“,”.
وأضاف خليل أنه سيتم في نص المسودة للدستور الجديد، المساواة بين محامي الإدارات القانونية بمحامين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مؤكدًا أنه من المفترض أن تكون الحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم فقط، لأن إقرار الحصانة الكاملة سيكون مضرًا وربما يستغله البعض بشكل سيء.
بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والخبير القانوني، أكد أن هناك حصانة موجودة بالفعل في قانون المحاماة لا تجيز القبض على المحامي أو اهانته، وليس الهدف الشخص وإنما هي لضمان حرية المحامي أثناء تأدية عمله وليست مطلقة“,”.
وأشار أبو شقة، إلى أن مناقشة موضوع الحصانة، خروج عن مضمون العمل الأساسي للجمعيات التأسيسية، فالدساتير تضع المبادئ العامة، مطالبا بالمحافظة على الخيط الرفيع بين النص القانوني والنص الدستوري، كما أكد أن فتح الباب أمام هذه المطالب، ربما يؤدى إلى الدخول في تفصيلات ليست من اختصاص الدستور، فكل فئة ستطالب بوضع ضمانات، ومواد لها في الدستور، وهذه الأمور لابد أن تناقش أمام البرلمان باستفاضة .
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون بأكاديمية التحكيم الدولي ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن مناقشة مادة تحصين المحامين ربما يحقق تحديد وصف دقيق للعلاقة بين طرفي القضاء الواقف “,”المحامي“,” والجالس “,”القضاء“,”، على اعتبار أنها علاقة شراكة لتحقيق العدالة داخل المجتمع.
وتابع مهران، أن قانون المحاماة حرص على كرامة المحامي، وحماية لمهنته في الدفاع عن الحقوق والحريات، فلا يجيز تفتيش حقيبة المحامي إلا بوجود عضو النيابة بشخصه، مؤكدا أن تحصين المحامين دستوريا، حماية للمحامي أثناء تأدية واجبه، مشددًا على ضرورة أن تحترم السلطة التنفيذية مهنة المحاماة، وأن تكون مخالفة هذه القوانين المحصنة دستوريًا جريمة يعاقب عليها من يتعداها.