محامون يطالبون بتوفير الحصانة أثناء عملهم

ارتباك داخل نقابة المحامين بسبب بعض حالات الإعتداء التى تمت خلال الفترة الماضية، من قبل أفراد الشرطة على المحامين، والتى يعتبرها البعض من المحامين خطر على المهنه، بالاضافةالى مطالبة أعضاء لجنه الحريات و مجلس النقابة العامه للمحامين بوضع ماده تنص على حصانه المحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم و أقسام الشرطة.
وطالب عدد من أعضاء نقابة المحامين، فى تصريحات خاصه ل"بوابة الوفد"، الأحد، قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود حصانة المحامي أثناء تأدية عمله باعتبارها فى مقدمة الأزمات النقابية، في الوقت الذي تؤكد النقابة عدم رفض "التشريع" لتلك المادة من قانون المحاماة، طبقاً للدستور المصرى و قانون المحاماه، طالبوا الدولة بتشريع لتحديد العلاقة بينهم وبين أقطاب العدالة.
و من جانبه، قال محسن ابو سعده، عضو المكتب التنفيذى للجنة حريات المحامين، ان "لجنه التشريع و مجلس الدولة عليهم الموافقه على ماده حصانه المحامين أثناء تأدية عملهم، فهى مواد بالدستور المصرى وضعت لحماية حق الدفاع و حصانه المحامى أثناء جهات عمله سوء بالمحاكم و أقسام الشرطة و جهات التحقيق، وسبق و طالب نقيب المحامين سامح عاشور، بذلك المطلب".
و أكد أبو سعده، أنه لا يوجد أى فتنه بين أطراف العداله سوء المحامين و الشرطة و القضاه، مشيراً إلى أن كل ما يتم من حالات الإعتداءات و الخلافات بين المحامين و أى جهه أخرى أثناء عملهم هى حالات فردية، لذلك تم تشكيل لجنة تحت رعاية نقيب المحامين سامح عاشور و وزارتى العدل والداخلية و النائب العام و يتمثل اختصاص اللجنه فى وقف اى مشكلة بين المحامين و اى جهة اخرى من أجل الحفاظ على الاستقرارو العداله.
و لفت ناصر العسقلانى ، عضو لجنه الحريات بالنقابة العامه للمحامين، إلى أن ماده الحصانه لحماية المحامين مازالت تحت الدراسة ضمن تعديلات قانون المحاماه، لإن المحامين لهم مكتسبات دستورية وفقا للدستور المصرى و آخرى قانونية متواجده بقانون المحاماه، وتأتى تعديلات قانون المحاماه من أجل النهوض بمهنه المحاماه، مؤكداً تمسك النقابة بكل حقوقها للحفاظ على المحامين و كرامتهم.
و أضاف العسقلانى، أن النقابة فى الوقت الحالى تجرى دراسة على قانون المحاماه للنهوض بالمهنة و تحديد العلاقه بين جهاز الشرطة و القضاء و تحديد مسئوليات كل جهه للأخرى، و كل ذلك من أجل إنقاذ مهنه المحاماه من الخطر الذى يحيط بها، مشيراً إلى أن الإجتماع اختص على لجنه الحريات ليناقش مخاطر المهنه و حقوق المحامين التى يستحقونها.
و من جانبه، أكد ثروت عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ماده الحصانه من حق المحامين طبقًا لمادة 192 بالدستور المصرى التى تنص على عدم القبض على المحامى أثناء تأدية عمله، وإنما يتم كتابة مذكرة بالجريمة التى حدثت و تقديمها إلى المحامى العام للتحقيق فى الواقعه، لافتا الى ان الحصانه لم تمنع حالات الإعتداءات بالضرب على المحامين.
و أضاف عطالله، أن ما تثيره لجنه الحريات غير صحيح،حيث أن الحصانه لا تمنع الإعتداءات، و إنما الأهم و المطلب الرئيسى فى تعديل قانون المحاماه هو تنقية جدول النقابة من الأعضاء و وضع شرط رئيسى للقيد بالنقابة و هو أن يكون المحامى حاصل على دبلومة فى القانون.
و أشار ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، الى أن النقيب سامح عاشور سبق و قدم مقترحات لقانون المحاماه، و دائماً يسعى و يبذل قصارى جهده لخدمة المحامين، و تقديم الحصانه لهم أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم و أقسام الشرطة، و القانون فى طريقه للإصدار من لجنه التشريع و مجلس الدولة.
و تابع حنا، أن المحامين في مصر بحاجه إلى حصانه، و لكن على لجنه الحريات فى حاله إثارة المطلب من أجل المحامين والدفاع عن المهنه، لإن إهدار حق المحامى يؤدى إلى إهدار حق المواطن المصرى، مؤكداً على أن الحصانه مطلب عادل وفقا للدستور و القانون.