أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن نقابة المحامين أصبحت سيدة جدولها كما وكيفا، وأصبح للمحامين حماية قضائية، أثناء تأدية عملهم، بعد موافقة لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، على مقترحه، بشأن مادة المحاماة في باب السلطة القضائية، وتعديل نص المادة التي جاءت بمسودة التعديلات. وقال "عاشور" في بيان له،اليوم، إن المادة تنص على أن" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة، والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وتضع نقابة المحامين شروطًا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها". وأوضح أن النص أقر مشاركة المحاماة للسلطة القضائية كمبدأ دستوري، يكون أساساً لاستصدار تشريعات واضحة في هذا الشأن، كما أنه أصبغ النص الحماية المقررة للهيئات القضائية على كافة المحامين، (أصحاب مكاتب حرة – محامين إدارات قانونية)، أثناء تأدية أعمالهم، مما يجعل هذا المبدأ أساساً لتشريعات تفصيلية في قانون المحاماة، لتفعيل تلك الحصانة. وأكد أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين تكون النقابة سيدة جدولها (كماً وكيفاً)، مشيرا إلي أن هذا المطلب كان حلماً لعقود طويلة، وقد تحقق في مبدأ دستوري ، وأصبح لا يقبل الجدل. وأشار إلي أن النص أقر حماية واسعة لأعضاء الإدارات القانونية، يحميهم من سطوة جهة الإدارة، في التعنت أو التتبع أثناء تأدية أعمالهم في حماية المال العام، والحماية القانونية لاعضاء الهيئات القضائية معناها عدم القابلية للعزل والفصل لمحامي القطاع العام، وعدم مساءلتهم وعدم جواز القبض عليهم أثناء او بسبب أداء عملهم.