عبر الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية عن استيائه لعدم وجود أحكام وضوابط محدده تمنع من اهدار المال العام في الصناديق الخاصة في الادارات المحلية و مما لا شك فيه ان عدم وجود تشريعات ملزمة لإحكام السيطرة علي الصناديق الخاصه في النظام المحلي جعل بعض القيادات المحلية يتخذونها كمغارة علي بابا يسلبون منها العديد من المليارات تحت بصر الحكومات المتعاقبة لعدم وجود اجراءات مالية محكمة تمنع إهدار المال في المحليات ومن المفترض الا يتم السماح لأي قيادة فاسدة في الإدارات المحلية بالتلاعب في أموال الصناديق ألخاصه ومن يثبت فساده يتم إقالته اولا ثم تحويلة الي النيابتين الإدارية والعامة . وأكد عرفة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه من الواضح ان 92٪ من الصناديق الخاصة تصرف على المكافآت والحوافز للعاملين في الادارت المحلية المختلفة، ويجب ان تؤول جميع الصناديق الخاصة تحت الموازنة العامة للدولة وضم الاغلبية العظمى من اموال الصناديق الخاصه الي الموازنة العامه للدولة منعا لاهدار المال العام خاصة اعداد الصناديق الخاصة وصلت الي 7 الاف صندوق وان حجم الاموال المودعة الحقيقية هي 300 مليار جنيه وليس 47 مليارًا كما اعلنته الحكومه مؤخرا.