عرفه يطالب "محلب" بتوضيح ماتم صرفة من "الصناديق الخاصة" فى المحليات

عبرت لجنة الإدارة المحلية بحملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائياتعن استياءها من سوء ادارة الصناديق الخاصة في المحليات، وقال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة :"مما لا شك فيه ان عدم وجود تشريعيات ملزمه لإحكام السيطرة علي الصناديق الخاصة في النظام المحلي جعل أغلبية القيادات المحليه في المحافظات يتخذونها كمغارة علي بابا يسلبون منها العديد من المليارات منذ عقود وحتي ألان نظرا لعدم وجود إجراءات ماليه محكمه تمنع إهدار المال العام في صناديق المحليات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال تعديل قوانين الرقابة او من خلال البنك المركزي الذي لم يلزم جميع الهيئات الحكومية بفتح حسابات موحده لدية او من خلال وزارة المالية التي لم تراقب بفعالية من خلال مديريات المالية في المحافظات .
وتابع عرفة:يجب وضع ضوابط لمنع التلاعب في أموال الصناديق الخاصة ومن يثبت فاسدة يجب ان يتم إقالته اولا، ثم تحويله إلي النيايه الإداريين والعامة من قبل المحافظين، مطالبا رئيس مجلس المحافظين وهو المهندس إبراهيم محلب بأصدار تعليمات مشدده الي جميع المحافظين لإرسال خطابات عاجلة لجميع رؤساء الإدارات المحلية المختلفة في 27محافظة لكي يقوموا بإرسال بيانات تفصيليه عن مأتم إنجازه من عمليات تطوير وخدمات وماتم صرفة من الصناديق ألخاصة لكي تتم عملية الرقابة الفعالة والمحكمة بالتعاون مع وزارة المالية خاصة إلزام جميع القيادات المحلية بوضع رؤية استراتيجيه لعمليات تطوير الخدمات التي يتم صرفها من الصناديق ألخاصة
وأضاف عرفة: أطالب المسئولين في وزارة المالية إن يراقبوا علي عمل الصناديق الخاصة بحيث يتم وضع ضوابط محدده للمكافآت والحوافز للعاملين في الادارت المحلية المختلفة.
وتابع : يجب ان يتم تطبيق اللامركزية المالية لكي تتم التنمية الشاملة في النظام المحلي ومن هذا المنطلق يجب ان تتبع الصناديق والحسابات الخاصة الموازنة ألعامه للدولة
ومن جانبه أكد انه يؤيد ضم من اموال الصناديق الخاصة الي الموازنة ألعامه للدولة التي لم يتم ضم سوي 10 ٪ فقط منها حني الآن منعا لإهدار المال العام مشيرا إلي انه علي استياء تام من عدم وجود إجراءات ماليه حازمه ورادعه من خلال تشريعيات قويه تفرض إحكامها علي اموال الصناديق الخاصة في المراكز والمدن والإحياء والقري في شتي المحافظات ولابد بد ان يكون هناك لوائح محدده تصدر من وزارة المالية تلزم جميع الوزارات تمنع صرف المكافآت والحوافز والبدلات من الصناديق الخاصة بطريقه مبالغ فيها والا يتم صرف اموال للمهرجانات والاحتفالات والأعياد القومية غير التي كانت مقدره سابقا وإلا يتم تعيينات جديدة للمؤقتين من حسابات الصناديق الخاصة والا يتم صرف اي من حوافز وبدلات ومكافآت جديدة غير التي تم تقديرها منعا لإهدار المال العام.
ويوضح عرفة ان عددها وصل الي 6345 صندوق في 27 محافظة اي بالنظام المحلي بالكامل