نقيب محاميّ الإسكندرية السابق يكشف خطايا "سامح عاشور"

أصدر نقيب محاميّ الإسكندرية السابق، عبدالحليم علام، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، طالب فيه من جموع المحامين المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة في 17 يوليو المقبل المزمع عقدها لسحب الثقة من سامح عاشور.
تناول عبدالحليم علام، في بيانه موقفه السابق المؤيد ل"سامح عاشور" إبان انتخابات النقابة العامة وأسباب تغيره، والسبب وراء مشاركته في الحشد لعمومية 7/17 الخاصة بسحب الثقة من النقيب العام.
وقال علام: "ردا على ما قيل بشأن أصدقاء الأمس أعداء اليوم.. وعلى ما قيل أن المصالح تعارضت.. نود أن نشير إلى أن العلاقة بين النقيب العام والنقابة الفرعية لم تكن صداقة أو مصالح.. إنما هي علاقة خدمة نقابية لصالح المحامين لإعلاء مهنة المحاماة".
وبرر نقيب محامي الإسكندرية موقفه السابق بتأييد سامح عاشور خلال الانتخابات، قائلا: "حين وقفنا بجانب سامح عاشور ودعمناه وساندناه في انتخابات النقابة العامة، كان ذلك بناء على الوعود والعهود التي قطعها على نفسه، وأقسم على بعض منها في مؤتمرات واحتفالات أمام الجميع".
ورصد البيان، الوعود التي قطعها سامح عاشور على نفسه خلال الانتخابات، ثم تبين عقب حصده منصب النقيب العام أنها دعاية انتخابية لم ولن تدخل حيز التنفيذ، بل وصل الأمر لاتخاذ قرارات مغايرة للعهود التي قطعها على نفسه، ما تسبب في زيادة العقبات أمام المحامين.
وأكد عبد الحليم علام، أن وعود سامح عاشور تمثلت في: التعهد بعدم تقسم نقابة الإسكندرية، وإنجاز أعمال نادي المحامين بجليم، وإعفاء المحامين من مشروع العلاج بنسبة 100٪، وذلك ثابت في الكتيب الذي كان يوزعه كدعاية انتخابية.
ووعد "عاشور" أنه سوف يسترد الأراضي المخصصة لنقابة المحامين، وعلى رأسهم 55 فدان ببرج العرب قررت الدولة إلغاء تخصيصهم، ونادي المحامين ببرج العرب، وباقي الأراضي التي تم سحبها من النقابة، التي تبلغ قيمتها المالية مليارات الجنيهات.
كما تعهد بزيادة معاش المحامين، وتطبيق معاش الدفعة الواحدة، ومعاش العجز الكلي الذي لم يرى النور حتى الآن.
وأوضح نقيب محامين الإسكندرية، عبد الحليم علام، أن سامح عاشور قام فور نجاحه في الانتخابات بمخالفة كل وعوده، فسعى بكل ما أوتي من قوة لتقسيم الإسكندرية إلى نقابتين، رغم علمه ويقينه بأن التقسيم ليس في صالح المحامين، واستعان بمستشاريه لإقامة سيل من الدعاوي والطعون لتطبيق التقسيم.
وتوقف العمل بنادي المحامين بجليم بعد هدم أجزاء منه وتم إغلاقه، وحمل المحامي 25٪ في مشروع العلاج بعد 0ن كانت نسبته 10٪، كما حدد أمراض معينة دون لمنح المحامين حق العلاج على نفقة النقابة، وامتنع عن اتخاذ أي خطوات للسعي نحو استرداد الأراضي المخصصة للمحامين، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات على النقابة.
وأضاف البيان، أن وعده بمعاش الدفعة الواحدة تبين أنه "كذبة" مثل باقي الوعود، إذ أصبحت الدفعة الواحدة 8 آلاف بعد أن كانت 100 ألف، فضلا عن قيامه بتوزيع أموال المحامين على أعضاء مجالس النقابات لشراء مواقفهم الداعمة له.
وجمد حسابات نقابة الإسكندرية الفرعية، وحتى الآن يرفض إنشاء حساب للنقابة إلا بعد 17 يوليو موعد الجمعية العمومية الطارة لسحب الثقة منه، في محاولة ج للضغط على مجلس النقابة ومساومة أعضائه.
وأشار عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية - في بيانه - إلى أن سامح عاشور اعتاد الخضوع والخنوع في كل أزمة، ما تسبب في إهدار كرامة المحامين خلال جميع الأحداث التي مر بها كل العاملين بمهنة المحاماة، حتى وصلت الأمور في شهر واحد لحبس عدد من المحامين في أزمة أبو كبير، واقتحام نادي طلخا.