ننشر كلمة قاضي "التخابر مع قطر" قبل النطق بالحكم

قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر": إن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل أي نفس، وإنه لعار أن تخون وطنك، لأن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.
وأضاف المستشار شيرين فهمي خلال كلمته: ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، فهذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن.
وتابع: يذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شئ يغفر خطيئة خيانة الوطن.. حتى من تخون وطنك من أجله، ينظرون اليك بنظرة عدم الاحترام، فهم يكنون لك المقت.
وعقب قائلا: "لا يمكن لعاقل أن يثق في خائن"، "ومن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان أخرى".
وانتقلت المحكمة للتأكيد على أن نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، قليذكر القاضي الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وقوله "أن الله لا يحب الخائنين "، وأشار القاضي إلى أن النبي بين فداحة هذا الجرم وأن شئمة يلاحق صاحبة في الدنيا والآخرة ذاكرًا الحديث الشريف " ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ".
وذكر دعاء النبي "أعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط.
وتابعت المحكمة قائلة ً "أن الحياة والوطن، وشيجتان مترابطان، كإمتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلة وعدلة، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو أن يسكنك ألا تسكنه أنت، هو انت وانت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسا عليك لا مفر اليه منه.
وتتواصل كلمة القاضي عن الوطن قائلًا: إن البلد بنيله ونخيله الذي يتطاول عزة ومهابة وبقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه، بحره وبرده، مُتكأ للطمأنينة، فهو الأب الحاني الكبير، نقسو عليه ويحنو علينا، نعصاه أحيانًا ويمنحنحا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حبًا وبرًا له.
وانتقلت كلمة القاضي للإشارة إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، وانا قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، سمعت فيها كل شهود الإثبات، وإستدعت من إقتضت الضرورة سماعخم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير، لتلفت المحكمة إلى أنها استمعت ل 48 شاهدًا منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث.
وأضاف المستشار فهمي، أنه إحقاقًا للحق وإنارة للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها استمعت المحكمةلهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفةوعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، لتلفت المحكمة ببأن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد، وانه بلغ صفحات الجلسات ما يظزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة أوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولًا للحقيقة حتى إستقر للمحكمة، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانتهم، وانها اطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين.
لتشير المحكمة لرفضها لما أثاره دفاع المتهمي، وانه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ بها، لتؤكد المحكمة بأنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للاتهامات المسندة اليه، وإعتبرت أن تلك تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب، لتختتم المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.