ننشر كلمة قاضي تخابر «مرسي» مع قطر قبل النطق بالحكم

المستشار شيرين الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.
قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة ب"التخابر مع قطر "، كلمة وجهها قبيل النطق بحكمه.
بدأها القول أن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل اي نفس، انه لعار ان تحون وطنك، ليٌضيف بأن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.
ليشدد المستشار على أنه ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما إختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، ليشدد "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن "
وتابع بأنه يذهب كل شئ ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شئ يغفر خطيئة خيانة الوطن،، ليؤكد القاضي في كلمته للخائن، بأنه حتى من تخون وطنه من أجله، ينظرون اليك بنظرة عدم الإحترام، فهم يكنون لك المقت، معقبا "لا يمكن لعاقل ان يثق في خائن "" ومن هان عليه وطنه يهون عليه اوطان الآخرى ".
وإنتقلت المحكمة للتأكيد على ن نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، قليذكر القاضي الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وقوله "أن الله لا يحب الخائنين "، واشار القاضي الى أن النبي بين فداحة هذا الجرم وأن شئمة يلاحق صاحبة في الدنيا والآخرة ذاكرًا الحديث الشريف " ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ".
ذاكرًا كذلك دعاء النبي " اعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الإنحطاط.
وتابعت المحكمة قائة ً "ان الحياة والوطن، وشيجتان مترابطان، كإمتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلة وعدلة، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو ان يسكنك الا تسكنه أنت، هو انت وانت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسا عليك لا مفر اليه منه.
لتتواصل كلمة القاضي عن الوطن، مشيرة الى ان البلد بنيله ونخيله الذي يتطاول عزة ومهابة وبقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه، بحره وبرده، مُتكأ للطمأنينية، فهو الأب الحاني الكبير، نقسولا عليه ويحنو علينا، نعصاه احيانًا ويمنحنحا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حبًا وبرًا له.
وانتقلت كلمة القاضي، للإشارة الى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، وانا قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار إنعقاد المحكمة، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، وإستدعت من إقتضت الضرورة سماعخم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير، لتلفت المحكمة الى أنها إستمعت ل 48 شاهدًا منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث.
واضاف بأن إحقاقًا للحق وإنارى للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها إستمعت المحكمةلهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفةوعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، لتلفت المحكمة ببأن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد، وانه بلغ صفحات الجلسات ما يظزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة اوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولًا للحقيقة حتى إستقر للمحكمة، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانتهم، وانها اطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وماشهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين.
لتشير المحكمة لرفضها لما أثاره دفاع المتهمي، وانه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ بها، لتؤكد المحكمة بأنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للإتهامات المسندة اليه، وإعتبرت ان تلك تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الإتهام بغية الإفلات من العقاب، لتختتم المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.