قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وبعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، أرسلنا بالجلسة السابقة أوراق دعوى تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي مع قطر، إلى فضيلة المفتي بشأن 6 متهمين. حيث ورد رأي فضيلة المفتي متضمن أن القرائن قاطعة الدلائل وأن من المقرر أن الجرائم في الفقه تنقسم إلى 3 أقسام معاقب عليها بالحد، والقصاص، والتعذير، ويقدر فيها القاضي ما يتناسب مع الجرم وكافة الظروف المحيطة. وتابع: فعقوبة القتل قد وجبت لهؤلاء لأن جرمهم تعدي الخطر علي الدولة فقد عرضوا الوطن إلى خطر عظيم لا يستحق أن يكون عقوبته اقل من القتل، وجريمة الجاسوسية تستوجب القتل وفقا لآراء الفقهاء، ولما كان ذلك وكان الثابت لدار الإفتاء من تحقيقات و مادار بجلسات المحكمة أنهم حصلوا علي سر من أسرار البلاد لإفشاءه إلى دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الدبلوماسي والحربي والقومي والاقتصادي بمقابل مادي. ولذلك ما قام به المتهمين فاق التجسس بكثير فهم مصريين خانوا العهد اخرجوا هذه الأوراق من أصولها للإضرار بسلامة الدولة وسلامتها خاصة وانها تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وتمركزها، فهم المفسدون في الأرض وليكون ردعا لهم ولغيرهم ولمن تسول لهم نفسه الجرم في حق مصر والمصريين. وقال القاضي: خيانة الوطن انه العار أن تخون وطنك فهو بمثابة العرض والشرف ومن هان عليه وطنه هان عليه عرضه وشرفه، ويذهب كل شي ويبقي الوطن ما بقيت السموات والأرض فلا عاذر لك ولا شيء يغفر خيانة الوطن وحتي من خونت بلدك من شأنهم ينظرون لك كشخص غير موثوق فيه. كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.
