قاضى قضية التخابر مع قطر للمتهمين: من هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا فلا مبرر لخيانة الوطن " المحكمة تقضي بإعدام 6 متهمين و40 سنة للمعزول مصادرة الحاسب الألى والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمة قبيل النطق بالحكم فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين، بدأها قائلا: "إن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل اي نفس، انه لعار ان تحون وطنك، ليٌضيف بأن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه. وشدد المستشار شيرين فهمي، على أنه ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما إختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، مضيفا: "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن". وقال إن كل شئ يذهب ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شئ يغفر خطيئة خيانة الوطن، موجها كلمته للخائن، أنه حتى من تخون وطنك من أجله، ينظرون اليك بنظرة عدم الإحترام، فهم يكنون لك المقت، معقبا: "لا يمكن لعاقل ان يثق في خائن" ومن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان الآخرين". وإنتقلت المحكمة للتأكيد على أن نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، كما جاء فى قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقوله "أن الله لا يحب الخائنين". وأشار القاضي إلى أن النبي الكريم بين فداحة هذا الجرم وأن شؤمه يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة ذاكرًا الحديث الشريف "ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب".. ذاكرًا كذلك دعاء النبي "اعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط. وتابعت المحكمة قائلة: "ان الحياة والوطن، وشيجتان مترابطان، كإمتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلة وعدلة، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو ان يسكنك الا تسكنه أنت، هو انت وانت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسا عليك لا مفر اليه منه. ويواصل القاضى حديثه قائلا: "إن البلد بنيله ونخيله الذي يتطاول عزة ومهابة وبقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه، بحره وبرده، مُتكأ للطمأنينة، فهو الأب الحاني الكبير، نقسو عليه ويحنو علينا، نعصاه احيانًا ويمنحنحا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حبًا وبرًا له. وانتقلت كلمة القاضي، للإشارة الى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، وانا قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار إنعقاد المحكمة، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، وإستدعت من إقتضت الضرورة سماعخم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير، لتلفت المحكمة الى أنها إستمعت ل 48 شاهدًا منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث. وأضاف أنه إحقاقًا للحق وإنارة للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها إستمعت المحكمةلهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفوعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، لتلفت المحكمة بأن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد، وبلغت صفحات الجلسات ما يزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة اوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولًا للحقيقة حتى إستقر للمحكمة، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانتهم، وانها اطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وماشهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين. وأشارت المحكمة لرفضها ما أثاره دفاع المتهمين، وانه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ به، مؤكدة أنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للإتهامات المسندة اليه، واعتبرت ان تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الإتهام بغية الإفلات من العقاب. واختتمت المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وتلت المحكمة تقرير المفتى الذى جاء به أن الجرم واقع فى حق المتهمين وعقوبة القتل واجبة فى حقهم مايفوق جرائم القصاص والحدود، فالجاسوس خطر على البلاد، وأوجب الإمام مالك وغيرة من العلماء قتلهم، لأن الجاسوس أشد خطورة على المجتمع لأنهم حصلوا على أسرار الدولة بقصد افشائها لدولة أجنية ومعلومات عن القوات المسلحة وسياسات الدولة وهى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسى والسياسى. وأضاف رئيس المحكمة أنه بناءا عليه فإنه وفقا للمواد، 304 و308 و313 و317 و381 فقرة 2 و380 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 بند أولا وثانيا بند أ و13 و39 أولا و40 ثانيا وثالثا و41 فقرة 1 و77 فقرة د بند 1 و2 و78 فقرة 1و 2 و80 و80 أ بند 1 و82 فقرة 1 و82 ب فقرة 1 و85 و86 و86 مكرا فقرة 1و 2 و86 مكرا فقرة أ مكرر ومادة 105 مكرر بشأن المخابرات العامة والمواد 220 و251 مكررا و309 فقرة 1 و320 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و187 من القانون 17 بشأن المحاماة والمعدلة لقانون 10 لسنة 2002، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق محمد مرسى 2 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر لاتهامهم بالتخابر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. كما قضت بإجماع الآراء على أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وأحمد اسماعيل ثابت واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وابراهيم محمد هلال بالاعدام شنقا عما أسند اليهم من اتهامات. كما قضت بمعاقبه كل من محمد مرسي وأمين الصرفي وكريمه الصرفي بالسجن 15سنه، ومعاقبه خالد حمدي بالسجن 15 سنه مشدد وتغريمه 10 آلالف دولار. وعاقبت المحكمة كلا من "أحمد علي عبده وخالد حمدي وكريمه الصرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان بالسجن 15 سنة". وقضت المحكمة ببراءة مرسي وعبد العاطي وامين الصرفي وخالد رضوان ومحمد كيلاني واحمد اسماعيل وكريمة الصرفي واسماء الخطيب من التهمة الأولى بأمر الإحالة. كما قضت بإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية ومصادرة الحاسب الألى والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من محمد محمود الجندى المحامى والزمته ومصاريفها و200 مقابل أتعاب المحاماة.
