قاضى التخابر : الخيانة لا مبرر لها وهى عار مثل العرض والشرف

وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضى قضية ب"التخابر مع قطر "، كلمة قبل النطق بالحكم للمتهمين مؤكدا بان خيانة الوطن أكبر مما تحتمل اي نفس ، انه لعار ان تخون وطنك ، ليٌضيف بأن الوطن بمنزلة العرض و الشرف للإنسان ، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه و شرفه.
ليشدد المستشار على أنه ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا ، ليشدد "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن "
وتابع بأنه يذهب كل شىء ويبقى الوطن ما بقيت السموات و الأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن، ليؤكد القاضي في كلمته، بأنه حتى من تخون وطنه من أجله، ينظرون إليك بنظرة عدم الاحترام، فهم يكون لك المقت، معقبا "لا يمكن لعاقل أن يثق في خائن "" ومن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان الآخرى" .
وانتقلت المحكمة للتأكيد على ان نصوص الشرع تنهي عن الخيانة ، وقد ذكر القاضي الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وقوله "أن الله لا يحب الخائنين " ، وأشار القاضي إلى أن النبي بين فداحة هذا الجرم وأن شؤمة يلاحق صاحبة في الدنيا و الآخرة ذاكراً الحديث الشريف" ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب" .
ذاكراً كذلك دعاء النبي " أعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة" ، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط .
وتابعت المحكمة قائلة "إن الحياة و الوطن ، وشيجتان مترابطان ، كإمتزاح الإنسان بالأرض ، بطينه و ترابه ، بظله و عدله ، فالوطن هو محفظة الروح ، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو أن يسكنك إلا تسكنه أنت ، هو أنت هو ، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه ، مهما قسا عليك لا مفر إليه منه.
لتتواصل كلمة القاضي عن الوطن ، مشيرة إلى أن البلد بنيله ونخيله الذي يتطاول عزة و مهابة وبقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه ، بحره وبرده ، مُتكأ للطمأنينة ، فهو الأب الحاني الكبير ، نقسو عليه ويحنو علينا، نعصاه أحياناً ويمنحنحا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حباً وبراً له .
وانتقلت كلمة القاضي ، للإشارة إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة ، تحققت فيها ضمانات الحقوق و الحريات في إطار الشرعية الإجرائية ، وأنا قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة ، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، واستدعت من اقتضت الضرورة سماعهم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير ، لتلفت المحكمة إلى أنها استمعت ل 48 شاهداً منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث .
وأضاف بأن إحقاقاً للحق و إنارة للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها استمعت المحكمةلهيئة الدفاع و أتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفوعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه ، لتلفت المحكمة ببأن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد ، وأنه بلغ صفحات الجلسات ما يزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة أوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولاً للحقيقة حتى استقر للمحكمة ، يقيناً ثابتاً لا مرية فيه ، كافياً لإدانتهم ، وأنها اطمأنت للشهود من شهود إثبات و شهود واقعة ، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين .
لتشير المحكمة لرفضها لما أثاره دفاع المتهمين، وأنه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ بها، لتؤكد المحكمة بأنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليه، واعتبرت أن تلك تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب ، لتختتم المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.