أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه بعد غلق باب توريد القمح المحلي من المزارعين أمس، والذي أستمر شهرين، وتم إستلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي تقوم حاليا حملات من مفتشي التموين علي الصوامع والشون للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة وأنه فور ثبوت أي مخالفة يتم إتخاذ الاجراءات القانونية. يأتي هذا بعد اكتشاف أجهزة الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية، واقعة التلاعب في استلام وتخزين الأقماح بشون التوريد بمدينة العبور، حيث بلغت نسبة العجز 650 مليونا و16750 جنيها. وقام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الجارى، عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26026 طنا، الموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع"، ومندوب مديرية التموين "أحمد.أ.م"، وأمين الشونة ومندوب جهاز المورده "ياسر. م.ع"، ومندوب الشركه العامة للصوامع "خليل ع"، ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م". وباستهداف الصومعة محل التحريات، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبًا، بقيمة مبلغ 56 مليونا و516 ألفا و712 جنيها. وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا،وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6678 جنح قسم العبور لسنة 2016. كما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع "الشماشرج" بالعبر ومديرها المسئول " أحمد.م.غ 35 سنة" والمتعاقده مع الشركه العامه للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدوله بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن. وقام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنه المشرفه على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات " أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "فوزى.ع.خ" وأمين الشونه ومندوب الجهة المورده "أحمد.م.غ" ومندوب الشركه العامه للصوامع "جورج. ب" ومندوب مديرية الزراعه " نشأت.ن.ن".