نيابة العبور تحقق مع 9 مسئولين بتهمة التربح من القمح المدعم

بدأت النيابة العامة في العبور، تحقيقاتها مع مالكى صومعتين و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد القمح لموسم 2016، لقيامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 122 مليون جنيها و921 ألف و692 جنيها، وقررت النيابة التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرفها.
وقرر المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها إنتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة.
كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط مالكى صومعتين لتخزين القمح بالمنطقة الصناعية بالعبور، و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد أقماح موسم هذا العام 2016 لقيامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 122 مليون جنيها و921 ألف و692 جنيها وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة.
كانت قد وردت معلومات للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تفيد قيام أصحاب صومعتين بالعبور بالتربح والاستيلاء على المال العام المتمثل في دعم الدولة لطن القمح للمزارعين، وتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد الوزير لمباحث التموين بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية لسرعة جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة حيث ضم فريق البحث ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى في الخانكة والمهندس جمال السيد وكيل وزارة تموين القليوبية والرقابة التموينية.
ودلت التحريات على قيام المسئولين عن شركة الصوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول ياسر "محمد ع" 45 سنة مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها 26026 طنا ستة وعشرون ألف وستة وعشرون طنا، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة عن الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ" ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م"
وباستهداف الصومعة محل التحريات مع الاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وتبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844، 72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره20184، 540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها، وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة وبسؤال المسئول عن الصوامع "ياسر.م.ع" أنكر وجود عجز بالكميات، تحرر عن ذلك محضر رقم 6678 جنح قسم العبور 2016.
وفى إطار عمليات البحث والتحرى وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرجى الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول أحمد.م.غ 35 سنة والمقيم القاهرة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام والتخزين بالصومعة بإثبات في محضر الغلق عن توريد القمح المحلى الموسم 2016 بأن الكمية التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين، و"فوزى.ع.خ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "أحمد.م.غ" ومندوب الشركة العامة للصوامع "جورج. ب.ا" ومندوب مديرية الزراعة "نشأت.ن.ر".
وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع 5844 طنا تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريبا و66405080 جنيها، وأضافت التحريات بمعرفة العقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي تم توريده بإجمالى وزن 43900.64 بقيمة مبلغ 122921692 جنيها مائة واثنان وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ستمائة واثنان وتسعون جنيها، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المدير المسئول عن الصوامع أحمد.م.غ أنكر وجود عجز بالكميات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016، وتم إخطار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة وانتقل فريق النيابة العامة وجار مباشرة التحقيقات.