نيابتى قليوب والعبور تقرران حبس المتورطين في قضية فساد القمح

أمر محمد الرفاعي وكيل أول نيابة قليوب بحبس المدير المسئول عن مطاحن وصوامع العهد الجدي بالطريق البطئ بقليوب 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتلاعب في إثبات كميات توريد القمح بما قيمته مبلغ 35.839.552 جنيه خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً
كما أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور بحبس 2 من أصحاب الصوابع المتهمين في قضية الاستيلاء علي مبلغ 122 مليون جنية فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة 15 يوما
كانت النيابة قد بدأت التحقيقات في القضية حيث أنكر المتهمين وهما كل من " ياسر م ع " - 45 سنة – و" أحمد .م .غ" المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى في تحقيقات النيابة العامة وجود عجز في كميات القمح بالصوامع المسئولين عنها فيما قرر ت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح كان ضباط إدارة مباحث شرطة التموين بمديرية امن القليوبية ، قد تمكنوا من اكتشاف واقعة فساد للتلاعب في المال العام والاستيلاء علي 35 مليون جنيه من اموال دعم القمح ،عن طريق تسجيل تورديات وهمية للشون والصوامع اضعاف التوريد الحقيقة واخذ ثمنها من الدولة .
تلقي اللوء سعيد شلبي مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين ،بورد معلومات حول قيام ،المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد الكائنه بالطريق البطئ ، دائرة قسم قليوب ، ومديرها المسئول شلبى "ا"48 عام ،والمتعاقده مع الشركه العامه للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدوله بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن ، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنه المشرفه على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59 الف طن ، والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات وينوب عنهم محمد م" ومندوب مديرية التموين ياسر إ" وأمين الشونه ومندوب الجهه المورده وهو شلبى ا" ومندوب الشركه العامه للصوامع تامر "ع" ومندوب مديرية الزراعه صبري "م".
و بإستهداف الصومعه محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينيه بمديرية التموين ، تبين أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 47 الف طن تقريبا ،وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12 الف طن طن تقريباً بقيمة 35 مليون جنيه
وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً،تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابه وتعيين الحراسه اللازمة عليها ،بسؤال شلبى "ا" أنكر وجود عجز بالكميات ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م .
تم إخطار المحامى العام لنيابات جنوب بنها ، الذي أمر بإنتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعه، وأنتقل فريق النيابه العامه الساعه الثانيه مساءً، وجار مباشرة التحقيقات .
يذكر أن النيابة العامة في العبور استكملت تحقيقاتها مع مالكى صومعتين و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد القمح لموسم 2016 وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 245 مليون جنيهًا و843 ألف و692 جنيها وقررت النيابة التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرفها.