المنشطات والجمعيات العمومية تثيران الجدل في مشروع قانون الرياضة

يعد قانون الرياضة من أهم القوانين التى سوف يناقشهم مجلس النواب وأكثرها إثارة للجدل، فالرياضة تمس قطاعا كبيرا من المواطنين والشباب، حيث أكد عدد كبير من النقاد الرياضيين على ضرورة أن يأتى قانون الرياضة محققا للمادة 84 من الدستور المصرى، وأيضا أن يكون مواكبا للتطور السريع فى الرياضة.
وقال الكابتن أسامة خليل، لاعب نادى الإسماعيلى السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة إن قانون الرياضة الحالى لا بد أن يتواكب مع المادة 84 من الدستور المصرى الحالى، أى تكون الرياضة للجميع وأن تكون حقا لكل مواطن، وأن تعطى الفرصة إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية وأن تكون محاربة المنشطات التى يحصل عليها بعض الرياضيين أهم أهدافه، وأخيرا أن تكون الرياضة أسلوبا استثماريا.
مضيفا أن القانون الحالى الذى تعده لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غير واضح المعالم وغير محدد الملامح حتى الآن، وتابع أنه يتوقع عدم عرض قانون الرياضة على مجلس النواب هذا العام.
وطالب الناقد الرياضى حسن المستكاوى رئيس مجلس إدارة نادى «وادى دجلة» لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون الرياضة، لأنه الذى ينظم حركة الرياضة فى مصر، وأيضا سرعة مناقشته فى مجلس النواب لإقرار القانون وبدء العمل به.
وأضاف «المستكاوى» أنه لا بد أن يكون القانون مواكبًا للتطور السريع الذى نعيش فيه، مؤكدًا أن هناك أيضًا العديد من المشاكل التى يجب أن يعالجها مثل أزمة عودة الجماهير إلى المدرجات، وكذلك أزمة البث لمباريات الدورى الممتاز.
من جانبه، أكد فيه الكاتب الصحفى عصام شلتوت أن قانون الرياضة به العديد من العيوب، ولا يحل أيا من الأزمات الموجودة الآن على الساحة الرياضية.
وأضاف شلتوت أن مسألة الجمعية العمومية فى الأندية من الأمور التى تحتاج إلى قانون ينظمها، كذلك وجود معامل للمنشطات ووجود محاكم دولية.
وتابع: «يمكننا أخذ أى قانون رياضة من أحد الدول الناجحة رياضيًا، ونطبقه فى مصر، بعد فلترته مما ينافى آداب ديننا وتقاليدنا».
فى سياق متصل، قال الكابتن أيمن يونس، المحلل ولاعب نادى الزمالك السابق، إن قانون الرياضة المقدم من الوزير خالد عبدالعزيز إلى لجنة الشباب بمجلس النواب، هو قانون يؤسس لصناعة الرياضة من جديد، بجانب عمل المحاكم الرياضية التى ستفصل قراراتها فى العديد من الأزمات.
وأضاف يونس أنه يوجد خلل كبير فى منظومة الرياضة، مشيرا إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عليها دور كبير فى الفترة المقبلة من مناقشة عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملعب، ووضع قانون فعال لمواجهة شغب الملاعب.
وأكد يونس أن الرياضة المصرية تعانى من أسوأ كابوس، وهو أندية الهواة وأندية المحترفين، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصرى يضم 248 ناديا به 14 ناديا محترفا فقط والباقى هواة، مؤكدا أنه لا بد من الفصل بينها بإنشاء اتحاد للهواة واتحاد للأندية المحترفة للخروج من سيطرة الأندية الهاوية على الاتحادات بشكل عام.
من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى رده على مطالب الرياضيين، إنه استطاع حتى الآن إدراج قانون الشباب والرياضة المقدم من الوزير خالد عبد العزيز خلال الفصل التشريعى الحالى ضمن أجندة اللجنة بمجلس النواب.
وأضاف عامر، فى تصريح خاص ل«البوابة» أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تهدف إلى تمكين الشباب المصرى من المشاركة فى صنع القرار الوطنى، وكذلك النهوض بالرياضة وضمان مستقبلها، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من الحكومة يتضمن العديد من النقاط المهمة للارتقاء بمستوى الرياضة بشكل عام.
وأكد عامر أن القانون يهدف إلى إقامة الاتصال بين الحكومة والشباب وتنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى والدولى، عبر عدة مجالات للعمل تدخل فى نطاق سياسات الشباب والمشاركة المستدامة، وتأمين البرامج للأعضاء وتدريبهم وتحقيق التعاون الدولى بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات.