كلاكيت تاني مرة.. قانون التظاهر في مرحلة "إعادة النظر".. وسياسيون ونواب: خطوة طال انتظارها وننتظر جدية الحكومة.. التعديلات تصب بشكل مباشر في مصلحة الأشخاص المحبوسين على ذمته

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حول عزم الحكومة إعادة دراسة قانون التظاهر والبدء في تشكيل لجنة قانونية متخصصة بإجراء التعديلات المطلوبة عليه، حالة من التفاؤل والرضا من جانب السياسيين وأعضاء مجلس النواب الذين أكدوا أن تلك الخطوة طال انتظارها وأنها سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستويين الداخلي والخارجي وستزيد من ثقة الشعب للحكومة.
"سياسيون"
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي بحزب الوفد، إن قانون التظاهر لم يكن من أولويات الأجندة التشريعية للحزب في دورة الانعقاد الأولي ولكنه كان يصب كافة رؤاه لقانوني "الخدمة المدنية والمحليات"، مؤكدًا أن إعلان "العجاتي" إعادة النظر في قانون التظاهر هو بمثابة فتح الحوار مجددا لأنها لن تتمكن من إجراء أي تعديلات عليه في دورة الانعقاد الحالية.
وأكد فؤاد، أن الوفد سيتقدم برؤيته للتعديلات المطلوبة حول القانون والتي سيكون علي رأسها محو كافة الآثار التي ترتبت علي تطبيق القانون من بدايته وبالتالي الافراج عن كافة المحبوسيين علي خلفية التظاهر.
فيما رفض اللواء محمد الغباشي، الأمين العام لحزب حماة الوطن، إجراء أي تعديلات علي القانون واصفًا إياه بأنه أفضل وألين من جميع قوانين التظاهر بكافة دول العالم، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تشدقًا باسم الحريات.
وأضاف الغباشي، أنه ضد أحكام الحبس في قضايا الرأي والتعبير طالما في حدود القانون، ولم يترتب عليها تنديد بنظام الحكم وتعطيل الصالح العام ولم ترتكب على أثرها أعمال مخالفة للقانون والذوق العام، مؤكدًا أن مصر بحاجة لإجراءات واضحة يلتزم بها الجميع، شريطة تطبيق القانون على الجميع مؤيد ومعارض دون استثناء.
وقال الدكتور أحمد دراج، إن إعلان الحكومة تغيير القانون ليس إلا مجرد مناورة لمعرفة نبض الشارع لأن الحكومة، لو كانت لديها رغبة حقيقة للتعديل فلماذا تأخرت كل ذلك الوقت علي الرغم من أنها تعرف جيدًا أن القانون ليس لديه شرعية قانونية بالاضافة إلي أن أدائها بالشارع يفيد بأنه لا تمتلك جديدا لتقديمه.
وأشار دراج، إلى أنه من الممكن أن يكون تصريح الحكومة لكسب المزيد من الوقت ومجرد استباق لمشروع القانون الذي أعلن عنه القومي لحقوق الانسان أنه بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية له.
وأضاف المهندس أحمد صبري، أمين التنظيم والمتحدث الرسمي لحزب مستقبل وطن، إن قانون التظاهر بوضعه الحالي كان ضروريًا في الفترات الماضية التي شهدتها مصر من حالة من عدم الاستقرار وغيره، مؤكدًا أن القانون به الكثير من المواد بحاجة ضرورية للتعديل معتقدًا أن الفترة الحالية مناسبة للغاية لفتح حوار مجتمعي جديد أمام كافة القوى السياسية والنواب لتنقية القانون من الشوائب.
وأكد صبري، أن القانون كان به الكثير من البنود المطاطة وهل يتم التظاهر بناء على إخطار أم تصريح كما أن أبرز مساوئه هو عدم طرحه لحوار مجتمعي، مشيرًا إلي أن "مستقبل وطن" يؤمن بأن حرية الرأي مكفولة للجميع وأن الهدف من القانون هو تنظيم التظاهر وليس المنع.
وأوضح المتحدث الرسمي للحزب، أن التعديلات التي ستلحق القانون ستصب بصفة مباشرة علي الأشخاص المحبوسين علي ذمة القانون وبالتالي سيكون الافراج عنهم، لافتا إلي أن الافراج عن متظاهري "جمعة الأرض" خير دليل علي ذلك.
"نواب"
قال النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن عزم الحكومة لتعديل قانون التظاهر هو بداية حقيقية لإنهاء حالة الاستقطاب بين الحكومة والشباب ويفتح العديد من منافذ الحوار الجادة والغير المباشرة بين الطرفين.
وأكد يحيي، أن عزم الحكومة لتعديل القانون يشير إلي تفهمها بوجود بعض السلبيات ومما يؤكد أن الحكومة تستمع لنبض العقل والشارع وتسعي لخلق مناخ جيد بينها وبين الشعب.
وأضافت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنها ترحب بأي خطوة تخطوها الحكومة من شأنها خلق حالة من الارتياح وتحقيق التطلعات، مؤكدًة أن خطوة تعديل الحكومة لقانون التظاهر هو خطوة طال انتظارها.
وشددت خضير، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" علي ضرورة وجود قانون التظاهر في ظل تلك الحالة من التحديات المحيطة بالوطن ولكن ومع ذلك يجب أن يكون القانون متماشيا مع المعايير الدولية للقانون الذي يعتبر مطبقًا في معظم دول العالم.
وقال النائب هيثم أبو العز الحريري: قدمت مقترحًا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية وفقًا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل لبعض المواد بالقانون وأعتقد أن يكون تصرف الحكومة استجابة للمواد المقترحة، مطالبا الحكومة بأن تكون أكثر جدية في التعديلات.
وأضاف الحريري، أن تعديل الحكومة للقانون سيرسل مجموعة من الرسائل الهامة والقوية للداخل والخارج وسيؤكد بأن مصر دولة تعلي من حقوق الإنسان وتحترم حرية الرأي والتعبير.