ردود فعل برلمانية وحزبية علي قرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر

مجدى العجاتى
أثار الإعلان عن اعتزام الحكومة تعديل قانون التظاهر عدداً من ردود الأفعال علي عدة مستويات.. منهاالحزبي ومنها البرلماني، فضلاًعن حالة من الترقب لمسيرة رحلة التعديل التي يتمني الحقوقيون ألا تطول وأن ينجح مجلس النواب في حسمها قبل انقضاء دور انعقاده الحالي.. لاسيما مع ما أعلنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان أمس الأول من أن التعديل لن يتمكن البرلمان من نظره ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.. وعلي الصعيد البرلماني أيضاً دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة إلي النظر بعين الاعتبار لتوصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني حول تعديل قانون التظاهر، وكذلك الاهتمام برؤي المهتمين بشأن القانون والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف علي آرائهم ومقترحاتهم كي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
و دعت لجنة حقوق الانسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمشرف علي لجنة تعديل قانون التظاهر إلي وضع هذه المقترحات فيالحسبان عند العمل علي صياغة تعديلات هذا التشريع الهام والحساس.
من جانبه اعلن حزب المحافظين عن تقدمه لمجلس النواب باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وذكر بيان للحزب، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22.
وقال ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قانون التظاهر بوضعه الحالي كان ضروريًا في الفترةالماضية، التي شهدت حالة من عدم الاستقرار والتظاهر المستمر بدون سبب واستخدام العنف ضد منشآت الدولة ومؤسساتها وتعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن القانون به الكثير من المواد بحاجة ضرورية للتعديل.