تعديلات قانون التظاهر.. دعم برلماني وترحيب سياسي

نواب يطالبون بإلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة وإخطار الجهات الأمنية قبل48 ساعة

توافقت القوي السياسية والحزبية علي ضرورة تعديل قانون التظاهر عقب إعلان المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية, عن تشكيل لجنة برئاسته للتعديل
بحيث تتوافق مع الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي, حيث رحب أعضاء مجلس النواب بهذه الخطوة في إطار دعم الحقوق والحريات بما يتوازن مع النظام العام للدولة.
وقد ثمنت الأحزاب السياسية هذه الخطوة باعتبارها ضرورة وصحيحة, مطالبة بأن تتماشي هذه التعديلات مع ما طرحته القوي السياسية من قبل بحيث لا يكون القانون محل خلاف مجتمعي مرة أخري.
وأوضح النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الإنسان, أن اللجنة تتبني التعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن القانون, وتنص علي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حالات التظاهر السلمي, والاكتفاء بالغرامة المالية, وعدم جواز الحبس إلا في حالات قطع الطرق وإتلاف الممتلكات.
بدوره, قال النائب عاطف مخاليف, وكيل اللجنة, إنه أعد مشروع قانون خاصا بالتظاهر السلمي, ليناقش بجانب مقترحي الحكومة, والمجلس القومي لحقوق الإنسان, للوصول إلي أفضل صياغة للقانون, مشيرا إلي أن مقترحه ينص علي عدم استخدام قوات الأمن لطلقات الخرطوش أو الرصاص في فض التظاهرة, ويقتصر التنبيه علي مكبرات الصوت, واستخدام خراطيم المياه, وقنابل الغاز.
وقال النائب أحمد مصطفي عبد الواحد, عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن عضو لجنة القيم بالبرلمان: إنني مع تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع أحكام الدستور الذي أعطي حق التظاهر للجميع طالما كان يتفق مع أحكام الدستور, مؤكدا ضرورة وضع ضوابط للتظاهر بما يكفل الحفاظ الحقيقي علي منشآت ومؤسسات الدولة عند ممارسة حق التظاهر وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية خاصة التي وقعت مصر عليها.
ودعا النائب هيثم الحريري, عضو تكتل25 30 إلي إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي لأن الأفعال المحظورة فيهما تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات, والمتعلقة بحظر حمل أسلحة أو مفرقعات أو مواد حارقة أثناء المشاركة في التظاهرات, التي من شأنها الإخلال بالأمن, وتعطيل الإنتاج, والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
وشددت النائبة نادية هنري, عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, علي ضرورة تعديل الحكومة للقانون بشكل يتماشي مع معايير حقوق الإنسان, طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, لافتة إلي أن حق الاجتماع والتظاهر من الحقوق التي تندرج تحت حرية الرأي والتعبير, ولا يجوز تقييدها بما لا يخالف نصوص الدستور.
من جانبه وصف مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, عضو التيار الديمقراطي, تكليف رئيس الوزراء بتعديل قانون التظاهر بأنه إيجابي, وقال إن التحالف الشعبي الاشتراكي وباقي أحزاب التيار الديمقراطي سبق وأن طالبت بتعديل التظاهر, لكونه غير دستوري.
وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع, أنها خطوة صحيحة ويجب أن يتم تعديل قانون التظاهر.