أجمع نشطاء حقوق الانسان علي ضرورة تعديل قانون التظاهر الحالي بما يتوافق مع مواد الدستور التي كفلت حرية التعبير السلمي, مع ضرورة إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات حال المخالفة. مؤكدين أن الوقت الحالي يفرض ذلك بعد تزايد المطالب الشعبية والحزبية والحقوقية وأن التعلل الحكومي بإرجاء التعديل لحين انتخاب البرلمان مجرد تسويف سيؤدي إلي ثورة غضب ضد القانون بعد تزايد موجه الرفض. من جانبه أكد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان, أن تعديل القانون ليس مرتبطا بوقت محدد وانما مرتبط بمدي ملائمتة للمباديء الدستورية وهو ما يتعارض معه لذا بات تعديله الآن امرا ضروريا, والمجلس قدم عدة مقترحات الي الحكومة علي مواد القانون تتفق مع المعايير الدولية اهما الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية حال المخالفة. من جانبه, قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التظاهر حق لا يجب علي أي سلطة إلغائه لاي سبب والتعلل بارجاء التعديلات علي القانون نظرا للحالة الامنية التي تمر بها البلاد او خوفا من اتساع دائرة التظاهر والعنف مع بدء الدراسة بالجامعات كلها حجج لا تستقيم مع المطالب الحقوقية والحزبية والثورية لتعديل بعض نصوص القانون التي تتعارض مع مباديء الدستور والمعايير الدولية للحق في التظاهر منوها بان اجراء التعديل لحين تشكيل البرلمان مجرد تسويف. من جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان رفض المجلس لقانون التظاهر الحالي الذي تجاهل مقترحات المجلس ال14 منوها بان قانون التظاهر به الكثير من العقوبات التي تفوق قانون العقوبات نفسه. وأردف قائلا: إن قانون التظاهر به أخطاء تشريعية مخالفة للدستور وهو ما استدعي من مجلس الدولة احالة بعض مواده الي المحكمة الدستورية لبيان مدي دستوريتها وهو ما اكده المجلس في تقريره للحكومة الامر الذي يجعلنا في انتظار رأي المحكمة الدستورية.
