شبكة "حياة": قانونا التظاهر وحرية تداول المعلومات يخالفان الدستور الجديد

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، مشروع قانون التظاهر الجديد وقانون حرية تداول المعلومات، مؤكدة أنهما يخالفان الدستور الجديد.
وقال عماد حجاب، الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي، إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لإصدارهما يخالفان أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية، وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان. وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق في التظاهر السلمي، وقانون حق تداول المعلومات، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للذين يخرجون للتعبير عن آرائهم، وأهمية توفير ضمانات كافية في الحصول على وتداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين.
وأضاف حجاب أن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة ووزارة العدل لا تدير حوارا مجتمعيا بشأنها، ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع، ما يؤدي إلى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة، لأنها لا تلبي كافة مطالب المجتمع والثورة.
وأوضح أن القانون المقترح من الحكومة للتظاهر لا يؤيد هذا الحق، رغم أن الدستور أجاز الحق في التظاهر، وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان، كما أن القانون يضم بعض المواد القانونية التي تهدر الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية.
وأكدت "حياة" أنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات، الذي أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، لأنه لم يُعرض على نقابة الصحفيين والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات والرأي والتعبير، وكذلك الأحزاب السياسية، فضلا عن احتوائه على قيود شديدة في توفير المعلومات، رغم أن الأصل في المعلومات أن تكون متاحة للجميع دون وضع أي قيود عليها، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأي العام، كما أن القانون المقترح لم يراعِ حق الجمهور في المعرفة الموثوق بها.
وأضافت الشبكة أنها تعترض على قانون التظاهر الجديد، لأنه يهدف إلى مصادرة الحق في التجمع السلمي والتظاهر، الذي أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية، كما أن القانون الدولي فرض حماية قانونية على حرية التعبير والتجمع السلمي والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ويتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الأساسية، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الإعلانات الأخرى.
وأكدت أن القانون المقترح على مجلس الشورى لم يذكر ضمانات حماية المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، في حين أعطى الشرطة الحق في تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، وحمَّل القانون المتظاهرين مسؤولية حماية أنفسهم، وحماية المؤسسات من أي اعتداء، وحمَّلهم مسؤولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم خلال المظاهرات، بينما قيدهم بتحديد المكان والزمان للتظاهر وموافقة الشرطة، وإذا رفضت يُلغى التظاهر السلمي، كما أن القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية للقاضي عند نظر الدعوى، ليختار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس والغرامة معا، وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك، وجعل عقوبة الشريك هي الحبس الوجوبي والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون.