“حياة” ترفض قانونا “التظاهر” و”حرية تداول المعلومات” وتستنكر إصدار القوانين بدون حوار مجتمعي

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مشروعا قانون التظاهر الجديد وقانون حرية تداول المعلومات لأنهما غير دستوريين ويخالفان الدستور الجديد .
وقال عماد حجاب الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي أن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لإصدارهما يخالفان أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية وقواعد ومبادىء حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق في التظاهر السلمي، وقانون حق في تداول المعلومات لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم فى حرية وانتقاد أوضاع وسياسات تؤثر على حياتهم وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين .
وأكد حجاب أن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة ووزارة العدل لاتقوم بإدارة حوار مجتمعي بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع مما يؤدي إلى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة، لأنها لاتلبي كافة مطالب المجتمع والثورة، مضيفا أن القانون المقترح من الحكومة للتظاهر لا يؤيد هذا الحق ويقيد حق الانسان فيه، رغم أن الدستور أجاز الحق في التظاهر وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان كما أن القانون يضم بعض من المواد القانونية التى تهدر الحق فى التظاهر والتجمع السلمي ، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية .
وقالت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأب والتعبير والأحزاب السياسية، فضلًا عن احتوائه على قيود شديدة في توفير المعلومات رغم أن الأصل في المعلومات هي أن تكون متاحة للجميع دون وضع أي قيود عليها، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأي العام كما أن القانون المقترح لم يراعي حق الجمهور في المعرفة الموثوق بها.
وأضافت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أنها تعترض على قانون التظاهر الجديد لأنه يهدف إلى مصادرة الحق في التجمع السلمي والتظاهر الذي أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية، كما أن القانون الدولي فرض حماية قانونية على الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمي والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية في إدارة شئون البلاد، ويتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الأساسية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات الأخر.