"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة"ترفض مشروع قانوني التظاهر وحرية تداول المعلومات

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مشروعا قانون التظاهر الجديد وقانون حرية تداول المعلومات لانهما غير دستوريان ويخالفان الدستور الجديد .

وقال "عماد حجاب"، الخبير الإعلامى، والناشط الحقوقى، إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لاصدارهما يخالفان اهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانية وقواعد ومبادىء حقوق الانسان.

وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون حق فى تداول المعلومات ، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم فى حرية ، وانتقاد أوضاع و سياسات تؤثر على حياتهم ، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والاعلاميين .

وأضاف أن معظم القوانين التى تصدرها الحكومة ووزارة العدل لاتقوم بادارة حوار مجتمعى بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع مما يؤدى الى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة ، لانها لاتلبى كافة مطالب المجتمع والثورة.

وتابع أن القانون المقترح من الحكومة للتظاهر ، لا يؤيد هذا الحق ويقيد حق الانسان فيه ، رغم أن الدستور أجاز الحق فى التظاهر وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان كما ان القانون يضم بعض من المواد القانونية التى تهدر الحق فى التظاهر والتجمع السلمى ، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية .
كما رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل لعرضة على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين والاعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأى والتعبير والاحزاب السياسية ، فضلا عن أحتوائه على قيود شديدة فى توفير المعلومات رغم أن الأصل فى المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أى قيود عليها ، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأى العام كما أن القانون المقترح لم يراعى حق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها.

وأضافت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أنها تعترض على قانون التظاهر الجديد لانه يهدف الى مصادرة الحق فى التجمع السلمى والتظاهر الذى أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية ،كما ان القانون الدولى فرض حماية قانونية على الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية فى إدارة شئون البلاد، ويتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الأساسية ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات الأخرى.

وأكدت أن القانون المقترح على مجلس الشورى لم يذكر ضمانات حماية المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، فى حين أعطى الشرطة الحق فى تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، و حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، وحماية المؤسسات من أى اعتداء وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم خلال المظاهرات ، بينما قيد القانون المواطنين فى تحديد المكان والزمان للتظاهر و موافقة الشرطة، وإذا رفضت يلغى التظاهر السلمى، كما أن القانون خالف المبادئ الدستورية فى منح السلطة التقديرية للقاضى عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتى الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة معا وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك، وجعل عقوبة الشريك هى الحبس الوجوبى والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلى الذى يخالف هذا القانون .