''القاهرة للدراسات القانونية'' يكشف كيف خالف قانون التظاهر النصوص الدستورية الدستور

أعلن مركز القاهرة للدراسات القانونية برئاسة الدكتور أحمد مهران رفضه لنص قانون التظاهر المقترح ، قائلًا: إن هذا القانون سيقضى على أهداف الثورة وسلاحها الوحيد وهو التظاهر السلمي، مؤكدًا أعضاء مجلس إدارة المركز على أن قانون الحق في التظاهر لا يؤيد الحق في التظاهر وإنما يقيد هذه الحق، ووصفه بأنه قانون غير دستوري لأنه خالف الدستور من عدة وجوه عددها الدكتور أحمد مهران فيما يلي:
خالف النص الدستوري الذي أجاز الحق في التظاهر بالإخطار وجعل الحق في التظاهر مقيد بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان والهدف والأشخاص مع تحديدهم وتحديد المسئول عنهم ليتحمل مسئولية ما قد يحدث من مخالفة للقانون.
كما أكد أن هذا القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية للقاضي عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس في نص المادة 25 من القانون وجعل العقوبة الحبس والغرامة، والذي يعنى ''غل يد القاضي'' عن حقه في حرية الاختيار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس على عكس ما ورد في نص المادة 26 من ذات القانون، والذي أعطى للقاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون أخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك، فقد جعل عقوبة الشريك في نص المادة 25 هي الحبس الوجوبي والغرامة معًا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون وفي ذات الوقت جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون وذلك في نص المادة 26 من القانون ذاته.
وأكد مهران في الاجتماع الذي عقد صباح، الاثنين، أن القانون لم يذكر فيه حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم بل جعل للشرطة حق تفتيش المتظاهرين وتفريقهم متعللًا بإذا ما كان من شأن المظاهرة زعزعة الأمن العام، ولم يوضح النص ما هو المقصود بالأمن العام وبمفهوم الزعزعة كما أنَّه إذا كان القانون وضع بهدف تأييد حرية التظاهر، لكنه في حقيقة الأمر يعتبر تقييدًا لحرية تظاهر المواطن، بعد أن جعل الدستور الحق في التظاهر بالإخطار، إلا أنه في حقيقته تصريح من قبل الجهات الأمنية، كما قيد القانون المواطنين في تحديد المكان والزمان للتظاهر إلا بعد موافقة رجال الشرطة، وإذا رفضوا يلغى التظاهر باسم الأمن العام.

وأضاف أن القانون لم يتحدث أيضًا عن أي صدى إيجابي من جانب السلطة الحاكمة للبلد في سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التي يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها وسريعة.

ولكن قانون التظاهر الجديد حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، بل وحماية المؤسسات من أي اعتداء من المندسين حولهم وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم أثناء وبسبب المظاهرة.

واختتم المركز تقريره بالقول إن هذا القانون شابه عوار قانوني ودستوري ويحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية وهذا هو سبب رفضنا لهذا القانون.