"القاهرة للدراسات القانونية": مشروع قانون التظاهر يخالف الدستور

رفض مركز القاهرة للدراسات القانونية، برئاسة الدكتور أحمد مهران، ما نشر عن مشروع قانون التظاهر الجديد، بسبب أنه يقضي على أهداف الثورة التي سلاحها الوحيد التظاهر السلمي.
وأكد المركز، في بيان له، أن هذا القانون لا يؤيد الحق في التظاهر، فضلا عن مخالفته للدستور في عدة نقاط, وحددها المركز في نقاط، هي: أولا أنه خالف النص الدستوري الذي أجاز الحق في التظاهر بالإخطار وجعل الحق في التظاهر مقيد بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان والهدف والأشخاص مع تحديدهم وتحديد المسؤول عنهم ليتحمل مسؤولية ما قد يحدث من مخالفة للقانون.
وثاني هذه النقاط، وفقا للبيان، أن هذا القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية القاضي عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس في نص المادة 25 من القانون وجعل العقوبة الحبس والغرامة والذي يعني غل يد القاضي عن حقه في حرية الاختيار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس، على عكس ما ورد في نص المادة 26 من ذات القانون، والذي أعطى للقاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف القانون.
وأضاف البيان "أخل هذا القانون بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك، حيث جعل عقوبة الشريك في نص المادة 25 هي الحبس الوجوبي والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون وفى ذات الوقت جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون وذلك في نص المادة 26 من ذات القانون".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مهران، مدير المركز، أن مشروع القانون لم يذكر حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم بل جعل للشرطة حق تفتيش المتظاهرين وتفريقهم بحجة الخوف من زعزعة الامن العام دون ان يوضح النص ما هو المقصود بالأمن العام وبمفهوم الزعزعة.
وقال إن القانون يعتبر تقييدا لحرية تظاهر المواطن، بعد أن جعل الدستور الحق في التظاهر بالإخطار، إلا أنه في حقيقته تصريح من قبل الجهات الأمنية.
وأضاف أن القانون لم يتحدث عن أي صدى إيجابي من جانب السلطة الحاكمة للبلد في سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التي يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها وسريعة، ولكن قانون التظاهر الجديد حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، بل وحماية المؤسسات من أي اعتداء من المندسين حولهم وحملهم مسؤولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم أثناء المظاهرة.