القاهرة للدراسات القانونية: قانون التظاهر يقضى على أهداف الثورة

أعلن مركز القاهرة للدراسات القانونية برئاسة الدكتور أحمد مهران رفضه لنص قانون التظاهر الجديد، قائلاً:" إن هذا القانون سيقضي على أهداف الثورة وسلاحها الوحيد التظاهر السلمي".
وأكد أعضاء مجلس إدارة المركز على أن قانون الحق في التظاهر لا يؤيد الحق في التظاهر وإنما يقيد الحق في التظاهر، وأنه قانون غير دستوري حيث أنه خالف الدستور من عدة وجوه: خالف النص الدستوري الذي أجاز الحق في التظاهر بالإخطار وجعل الحق في التظاهر مقيد بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان والهدف والأشخاص مع تحديدهم وتحديد المسئول عنهم ليتحمل مسئولية ما قد يحدث من مخالفة للقانون.
بالإضافة إلى أن هذا القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية القاضي عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس في نص المادة 25 من القانون وجعل العقوبة الحبس والغرامة والذي يعنى غل يد القاضي عن حقه في حرية الاختيار بين عقوبتي الغرامة أو الحبس على عكس ما ورد في نص المادة 26 من ذات القانون والذي أعطى للقاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف القانون
كما أن أخل هذا القانون بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك حيث جعل عقوبة الشريك في نص المادة 25 هي الحبس الوجوبي والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون وفي ذات الوقت جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون وذلك في نص المادة 26 من ذات القانون.
وأكد مهران في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين، أن القانون لم يذكر فيه حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم بل جعل للشرطة حق تفتيش المتظاهرين وتفريقهم معللاً بإذا ما كان من شأن المظاهرة زعزعة الأمن العام ولم يوضح النص ما هو المقصود بالأمن العام وبمفهوم الزعزعة كما أنه إذا كان القانون وضع بهدف تأييد حرية التظاهر، لكنه في حقيقة الأمر يعتبر تقييدا لحرية تظاهر المواطن، بعد أن جعل الدستور الحق في التظاهر بالإخطار، إلا أنه في حقيقته تصريح من قبل الجهات الأمنية، كما قيد القانون المواطنين في تحديد المكان والزمان للتظاهر إلا بعد موافقة رجال الشرطة، وإذا رفضوا يلغى التظاهر باسم الأمن العام.
وأضاف إن القانون لم يتحدث أيضًا عن أي صدى إيجابي من جانب السلطة الحاكمة للبلد في سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التي يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها وسريعة ولكن قانون التظاهر الجديد حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، بل وحماية المؤسسات من أي اعتداء من المندسين حولهم وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم أثناء وبسبب المظاهرة.
وبناءً عليه هذا القانون شابه عوار قانوني ودستوري ويحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية وهذا هو سبب رفضنا لهذا القانون.