مجلس الدولة: الإنتهاء من مناقشات قانون التظاهر.. السبت

عقد قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس ثالث جلسات مناقشة قانون التظاهر. وقد ارجاء إرسال رؤيته وملاحظاته لمجلس الوزراء إلي السبت القادم. وأشار العجاتي إلي أن مجلس الوزراء لم يبلغ القسم رسمياً بأي جديد حول مشروع القانون سواء الإستمرار في نظره أو تعديله أو سجنه نهائياً.
من جانبه صرح محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بانه لا حاجة لإصدار قانون التظاهر بشكله الحالي لأن ما ورد به من تجريم لأعمال قطع الطرق وتخريب المنشآت مجرم بالفعل في القوانين الحالية وطالب بإعادة النظر في القانون وإدخال بعض التغيرات عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي" علي أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي. وتعديل 11 مادة وإلغاء مادتين لمنع تعارض القانون مع نصوص الدستور القادم.
وطالب فائق بأن يكون الاخطار قبل المظاهرة ب48 ساعة فقط وليس أسبوعاً. وتحديد الحرم الآمن للتظاهر أمام المنشآت ب50 متراً فقط وليس 300 متر. وإلغاء عقوبات السجن والانتقاد بالغرامات المالية المناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية.. وأشار إلي ضرورة إصدار عدة قوانين قبل إصدار قانون التظاهر. مثل قوانين تجريم التعذيب وحرية العبادة والتمييز الطائفي. وتحسين الأحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية والحد من البطالة.