السادات يقود خطة لتعديل "التظاهر".. والعجاتى يرد: من أفضل قوانين العالم.. ووكيل لجنة حقوق الإنسان يعد مشروع قانون جديد.. ويعلن الانتهاء منه خلال 10 أيام.. ويؤكد: يلغى الحبس وينظم التظاهر بمجرد الإخطار

فجر قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلاميا ب"قانون التظاهر"، أول مواجهة حقيقية بين مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أعلن المستشار مجدى العجاتى عن تأييده للقانون الحالى ووصفه بأنه من أفضل قوانين التظاهر فى العالم.
وفى الوقت الذى أعلن فيه العجاتى عدم طرح تعديل قانون التظاهر حتى الآن على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء، أكد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تعديله حتى يتوافق مع الدستور المصرى، وأن يصبح التظاهر بمجرد الإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحريات التى نص عليها القانون والاكتفاء بما ورد بقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح العجاتى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى ليس فى حاجة لأى تعديلات، وأنه لا يوجد به أى شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن أمر تعديله لم يُطرح على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء حتى الآن.
وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن قانون التظاهر من أفضل القوانين التى تنظم هذا الحق فى العالم، نظرا لما به من عقوبات تعتبر غير مشددة مقارنة بقوانين أخرى ببعض الدول، مشيرا إلى أن القانون يسمح بتنظيم التظاهرات بمجرد الإخطار.
وأكد المستشار مجدى العجاتى أنه لا يحق لوزارة الداخلية إلغاء التظاهرة إلا إذا كان لديها معلومات مؤكدة بأن هناك مخطط لإحداث أى عنف أو فوضى أو خروج عن إطار القانون، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن القانون يسمح لمن يرغب فى التظاهر بالتظلم أمام القضاء فى حالة عدم موافقة الجهة الإدارية.
وفى السياق ذاته أوضح النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر، مؤكدا على إصراره على تعديل القانون الحالى باعتبار التظاهر متنفس المعارضة للتعبير عن رأيها وأحد آليات نزع فتيل الأزمة، على حد وصفه.
وأضاف مخاليف ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى يعده حاليا سيأتى متفقا مع الدستور ويلزم المواطن بالانضباط كما يلزم وزارة الداخلية بحماية التظاهر وليس مهاجمة المتظاهرين ووضع الحواجز أمامهم ومنع الحق بل وتنظيم تظاهرات مضادة للمظاهرات المناهضة لبعض السياسات المتبعة.
وشدد عاطف مخاليف على أن قانون التظاهر الحالى به شبهة عدم دستورية، وعن تصريح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية قال مخاليف "احنا شغلتنا مراقبة الحكومة والتشريع لها، ويجب تعديل بنود الإخطار والغرامات المتباينة وإلغاء عقوبات الحبس بمشروع القانون الجديد".
وأشار نائب المصريين الأحرار أن القانون الحالى لا يسمح بالتظاهر بالإخطار، لافتا إلى أن فلسفة التظاهر يكون وقتما شئت بالإخطار دون أن تحدد وزارة الداخلية مكان التظاهر، قائلا "أنا أحدد موعد التظاهر وواجب الداخلية حماية التظاهرة".
وأكد مخاليف أن التظاهر هو متنفس المعارضة السياسية دون السباب وتعطيل المصالح العامة، قائلا "ذلك سيكون أفضل من القهر والحبس ومنع الحق، لأن ذلك سيدفع المتظاهر إلى إعداد العدة والتخريب أو يتم استقطابه من ناحية تيارات أجنبية وأجندات خاصة هدفها تخريب البلاد، بدلا من التنفس بهتافات حقيقية تلبى من جانب الحكومة".
وأوضح مخاليف أنه يجب تطبيق قانون التظاهر بالطريقة الصحيحة كما نص الدستور دون عقوبات سالبة للحريات والاكتفاء بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنه سينتهى من إعداد مشروع لقانون خلال 10 أيام، مضيفا أنه سيعمل بعدها على جمع توقيعات 10% من أعضاء البرلمان لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة العامة بمجلس النواب.
ومن ناحيته أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات سابقة له، أن قانون التظاهر الحالى لا بد أن يعدل وأنه يحتاج إلى إعادة النظر، مشيرا إلى أن اللجنة ستحاول النظر فيه خلال الفترة المقبلة فى حالة سماح الوقت لهم.
وأوضح أن هناك العديد من القوانين تحتاج إلى سرعة فى إعادة النظر فيها، مثل قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية، وبعض مواد قانون العقوبات، مضيفا أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تحتاج إلى مراجعة.
موضوعات متعلقة..
- "حقوق الإنسان" بالبرلمان: تعديل قانون التظاهر ينزع فتيل أزمة المشهد السياسى