المواد ال6 المثيرة للجدل في قانون التظاهر

تناقش اليوم، الأربعاء، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرها حول تعديل قانون التظاهر ، والذي أعلن عنه مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، ومجلس النواب قبل أسابيع.
كما تناقش الحكومة تقريرًا حول عمل اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الإطار ، والتي من المقرر أن تنتهي من تعديل القانون خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه من عدمه.
ومن جانبهم، وضع النواب عددًا من المواد التي يتحتم على الحكومة تعديلها في القانون لتكون ملائمةً للحقوق والحريات وهي المواد التي أثارت الجدل في القانون منذ إقراره أول مرة.
أبرز مطالب النواب في القانون المعدل، إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بها في قانون العقوبات حال ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، حسب النائب إبراهيم أحمد، مطالبًا بإلغاء عقوبة الغرامة باعتبار أن التظاهر حق كفله الدستور للمواطنين جميعًا.
وشدد البرلماني، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، على أن يكون إخطار الجهات الأمنية بتنظيم أي مظاهرة أو مسيرة قبل تنظيمها ب24 ساعة باعتبارها مدة كافية، مؤكدًا أن النواب يصرون على تعديلات جوهرية تتناسب مع الدستور والقانون وليست ظاهرية.
وأشار إلى أن القانون إذا لم يحقق أهداف الشارع ومطالب كافة المعنيين به سيكون معيبًا، مشددًا على أن يكون إقرار حرية التظاهر بالإخطار وإلغاء التصريح، فضلًا عن حرية تحديد أماكن التظاهر ، موضحًا أن بعض الشباب حصلوا على أحكام غليظة تجاوزت المنصوص عليه في القانون.
وبدوره أوضح النائب هيثم الحريري، أن هناك مواد بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 أساءت لمصر في الخارج لتصويرها على أنها دولة معادية للحقوق والحريات مؤكدًا أن النواب في انتظار تعديلات الحكومة على القانون؛ ليتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.
وأشار الحريري، إلى أن بعض الشباب المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر لم يتم محاكمتهم وفق القانون، وإنما بتهم وهمية؛ مما يعد دليلًا على وجود خلل في منظومة العدالة علي حسب قوله، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من الشباب ضد القانون باعتباره غير دستوري.
وأوضح أنه يتفق مع التعديلات التي طالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي طالب بإلغاء المادتين 6 و7 من القانون، إذ إن الأفعال المحظورة تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
واستطرد، أنه يتفق مع تعديل المادة 12 من القانون، والتي تنص على المطالبة بالانصراف الطوعي للمتظاهرين يعقبها استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في فض المظاهرات، وحال القيام بأعمال شغب يتم إطلاق الطلقات التحذيرية، وقنابل الصوت والدخان وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي.
وفي ذات السياق، قال النائب حاتم باشات، إن القانون يحتاج إلى تعديل يوائم بين عناصر عملية التظاهر بالكامل ويسمح بتنظيم التظاهرات دون وقوع أحداث عنف أو شغب.
وطالب "باشات"، بإعطاء الحق في تنظيم المظاهرات بدون عنف وعدم الإجحاف في العقوبات، مشيرًا إلى أن الحالات التي تحاكم على خلفية القانون يمكن أن يعاد النظر فيها، فمن لم يرتكب منهم أعمال عنف يعاد النظر في محاكمته، ولكن من ثبت ارتكابه لأعمال عنف يتم تطبيق العقوبة عليه.
فيما طالب النائب جمال عباس عمر ،الحكومة بإثبات حسن نواياها إن صدقت؛ بإلغاء القانون القديم من الأساس لكونه غير دستوري، على حسب قوله، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون كامل يعالج كل البنود غير الدستورية في القانون الحالي.
وأشار عباس، إلى أن الحكومة يجب أن تراعي في تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، مشددًا على ضرورة الإفراج عن كل الشباب الذين تم سجنهم بناءً على القانون القديم.
وفي هذا الصدد قال النائب محمد بدوي الدسوقي، إن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، الأول مقدم من قبل أعضاء البرلمان، والثاني من قبل الحكومة، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستدرس المقترحين، وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة للقانون.
وأشار دسوقي إلى أنه فور انتهاء لجنة تعديل قانون التظاهر من تعديلات المواد محل الخلاف؛ يجب أن يعرض لحوار مجتمعي حول التعديلات، ومن ثم إرسال القانون لمجلس النواب، إضافة إلى أن القانون سيتم مراجعته في مجلس الدولة بعد تعديله لمنع الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وإجراء تعديلات جديدة عليه مرة أخرى.
وتابع: أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون بما يتوافق مع طموحات الشعب، مشيرًا إلى استحالة الموافقة على قانون من شأنه انتهاك الحريات أو التقليص من حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه.
وطالب النائب الحكومة بمراعاة تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، موضحًا أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب؛ لأن دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.
أما النائب فوزي الشرباصي فقد أشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل محاور الخلاف في القانون القديم، وتكون جذرية، وتتفق مع نصوص الدستور الذي كفل حق التظاهر للجميع بجانب ضمان ضبط الأداء الأمني والتعامل بحزم مع كل من حاول تعريض حياة الأبرياء للخطر.
وطالب "الشرباصي"، بإلغاء عقوبة السجن والغرامة والإفراج عن كل الشباب الذين تم إدانتهم طبقًا للقانون القديم، والذين لم يتم إثبات تورطهم في أعمال عنف أو شغب، مؤكدًا أنه مع التظاهر السلمي.