الحكومة تقرر تعديل «التظاهر».. والبرلمان يرحب

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم حق التظاهر، وقيامه بتشكيل لجنة لدراسة هذا الغرض بهدف إجراء تعديلات تشريعية عليه من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيداً لعرضه عليه فى أقرب وقت.
وأوضاف العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه التعديلات سيراعى فيها أن تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور الجديد، مع الالتزام بالمحافظة على سلامة منشآت الدولة.
وعلق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على تصريحات العجاتى قائلا: «مجلس النواب داعم للحريات العامة، ويهتم بملف حقوق الإنسان، ويسعى جاهدا لدعم الحريات المقننة، ويرحب بإجراء أى تعديلات ستجريها الحكومة على قانون تنظيم حق التظاهر إذا كانت تضمن مزيدا من الحريات للأفراد».
وأشار «وهدان»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الخطوة كاشفة على اتجاه الحكومة الجاد لدعم الحريات العامة، ويكذب الأقاويل التى تريد النيل من مؤسسات الدولة، وتتحدث عن التضييق الأمنى ومعادة الشباب، لافتا إلى أن كل القوانين تعرض على البرلمان، والموافقة بأيدى نواب الشعب، وخطوة تعديل قانون التظاهر «هايلة» وتصب فى صالح الدولة والمواطن.
وأوضح أنه فور إرسال الحكومة للتعديلات، ستنعقد هيئة مكتب المجلس، وستكلف اللجان النوعية المختصة بدراسة تعديلات الحكومة، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للنواب.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات العجاتى «قديمة» وتتجدد من وقت لآخر دون خطوات جادة من جانب الحكومة للاستجابة إلى مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب والقوى السياسية ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وتابع: «أتمنى أن تتخذ الحكومة قرارات وليس الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية من وقت لآخر كما تفعل، فقانون التظاهر صدر فى ظروف قاسية على البلد عقب ثورة 30 يونيو، من أجل تحقيق الردع، والآن الظروف السياسية والأمنية مختلفة وتتطلب تعديل القانون، بما يرضى القوى السياسية والحزبية، ويحقق مطالب السياسيين على مدار الفترة الماضية، و«لو صدقت الحكومة فى هذه الخطوة يبقى أهلا رمضان بجد».
ودعا السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالإفراج عن الشباب من غير المتهمين فى قضايا عنف أو تخريب كى يثلج صدور كثير من الأسر والآباء والأمهات بأن تجمعهم مائدة الإفطار الرمضانية مع شبابهم المفرج عنهم، محذرا من استمرار بقاء هؤلاء الشباب فى السجون وسط المجرمين والبلطجية والمتطرفين مما يجعل منهم شخصيات أخرى بأفكار سيئة جديدة اكتسبوها وهو ما سوف تدفع الدولة ثمنه مستقبلا، وعليه ننتظر أن يستجيب الرئيس لتدخل الفرحة بيوت كثير من أسر الشباب مع بداية شهر رمضان الكريم.
واعتبرت مارجريت عازر أن التعديل استجابة للاستحقاقات الدستورية، ودعت للبناء عليه فى إصدار قانونى دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية، والانتهاء من تعديلات قانونى الخدمة المدنية، والمحليات قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعى.