قوى ثورية: لا نثق فى النظام لتعديل "التظاهر"

عامان ونصف مرت منذ إقراره وسط حالة من الجدل والمطالبات بضرورة تعديله بعد استخدامه لإلقاء القبض على الشباب بتهم "التظاهر" الذي يعد الوسيلة الوحيدة الذي يلجأ إليها الشباب للتعبير عن آرائهم بشكل سلمى وحر ليخرج المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليؤكد تكلفيه من رئاسة الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة والتصديق عليه.
قال رامى شعث القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار" إن مسألة تعديل قانون التظاهر بما يتماشى ويحقق تطبيق لمواد الدستور المصري والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان أمر طالبت به القوى السياسية والثورية منذ عامين ونصف تقريبًا بعد تطبيقه وإقراره، ولكن لم يجد الأمر نفعًا واستمر حبس الشباب بتهمة التظاهر وكان آخرهم الشباب الذي تظاهر ضد التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" وتم إخلاء سبيلهم بعد دفعهم 100 ألف جنيه غرامة لكل شاب منهم وفقًا لنص قانون التظاهر، الأمر الذى يعد جريمة واضحة فى حق هؤلاء الشباب.
وأضاف شعث فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن استمرار التعامل بذلك القانون يعد جريمة وفقًا لحديث المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أكد عدم توافق وتماشى قانون التظاهر مع حرية التعبير والرأى الذى يكفله الدستور، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديله بما يتوافق مع حقوق المواطن فى التعبير عن رأيه أمر جيد ولكن لا يمكن الحكم على مدى أهمية التعديل وجدواه إلا بعد الاطلاع على نوعية التغيير الذى سيطرأ عليه ومدى توافقه مع المعايير المنطقية فى الحفاظ على حقوقهم فى التعبير والحرية.
فيما قال شادى الغزالى حرب الناشط السياسى إنه لا يثق فى التعديلات التى من الممكن أن تطرأ على قانون التظاهر بعد تكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لتعديله، مسببًا ذلك بعدم ثقته فى النظام الحالى أو الحكومة الحالية فى أى أمر جديد يطرأ من منظومة العدالة حيث إن هناك العشرات من الشباب محبوسين على ذمة قضية دفاعهم عن مصرية "تيران وصنافير" فقط.
وأضاف الغزالى حرب أن هناك أوجه كثيرة للنظام تؤكد أنه من الممكن أن يتم الالتفاف على القانون بما يضمن وجود بنود ومواد جديدة تضيق أكثر على مسألة التظاهر مشيرًا إلى أن التعديل الحقيقى يكمن فى تخفيف العقوبات الخاصة بخرق القانون وحرية الرأى والتعبير وفقًا لمواد الدستور وأن يكون الإخطار لوزارة الداخلية دون انتظار موافقة أو ما شابه، وهى التعديلات التى اقترحها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى العديد من المخاطبات الرسمية للدولة والنظام.