نائب بلجنة حقوق الإنسان: الحكم على متظاهرى الأرض بالسجن ليس فيه روح العدالة

أكد النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكم على 115 شابا بأحكام تصل إلى ما بين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية مشاركتهم فى تظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود والتى ترتبت عليها نقل تبعيه جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، ليست فيها روح العداله، قائلا "العدالة فى جوهرها أن تكون مطبقة على الجميع، ورغم أنه غير نهائى إلا أنه لم يراع الظرف الاجتماعى والسياسى كما نصت المادة 17 من قانون العقوبات التينصت على تخفيف العقوبة إذا كان هناك ظرف سياسى واجتماعى".
وقال على فى بيان صحفى اليوم، إن القانون يجب أن يطبق على الجميع وهذا لم يحدث، حيث لم تقدم وزارة الداخلية ولا متهم واحد ممن تظاهروا أيضًا دون إذن ورفعوا علام السعودية فى ميادين مصر، أو ممن تظاهروا أمام نقابة الصحفيين، مضيفا "أما أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون أو يصبح القانون أداة للتمييز".
وأوضح: "على الدولة المصرية استيعاب الشباب وتفهم متطلباتهم وليس التعامل الأمنى فقط، لافتا إلى أنه لا توجد دولة ديمقراطية دون حريات ولا حرية دون دولة تحمى حقوق مواطنيها التى كفلها إليهم الدستور".
وتابع علي، رغم إيمانى بدولة القانون ورفضى التام التعليق على احكام القضاء الا ان ماحدث من احكام على شباب تظاهروا سلميا عبروا فيها عن رأيهم الذى كفله الدستور فى أمر لم يحسم ولم يصدر مجلس النواب رأيه فيها، فإنه ليس من المعقول أن يتم معاقبة الشباب الذين تظاهروا فى 25 أبريل بمظاهرة سلمية لم يقم أحد منهم بأية أعمال تخريبية ولم يحرضوا على العنف مثل جماعة الإخوان، وكانت دوافعهم وطنية من منظور انحيازهم لرأى مخالف للسلطة فى مسألة ترسيم الحدود.
موضوعات متعلقة:
"التحالف الشعبى": سنطالب مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر