إحالة 3 مسئولين بإدارة الورش بالإسكندرية للمحاكمة العاجلة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، مدير إدارة الورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومهندس بإدارة الورش والنقل بديوان عام محافظة الإسكندرية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر، وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ الأستاذ حمد لطفي محجوب– رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي– وكيل المكتب.
وكشفت تلك التحقيقات وفي ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية عن الآتي:
-أنه بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30/4/2014 تم شراء عدد عشرة آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لترًا من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ إثنين مليون جنيه من الإعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.
وبتاريخ 19/5/2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطابًا لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بإجمالي مبلغ 1.9 مليون جنيه.
بتاريخ 10/6/2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلًا عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.
وخلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى وقوع المخالفات الآتية:
أولًا: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيسًا على إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
ثانيًا: قيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على كل من المهندسة مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشارإليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
كما تبين من التحقيقات أيضًا إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي انتهت بتاريخ 30/4/2012 إلى قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعرًا.
واعترفت رئيس اللجنة- مديرعام الإدارة العامة للمشروعات والورش- بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا" بعد توريد الشركة لعدد5000 صندوق إلى ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش موضحة إنها إعتمدت المحضرالمُشارإليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة.
ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة المشار إليها رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهورعيوب بها، وتبرير ذلك بالإستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كل المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظا" على المال العام،
حيث انتهت النيابة إلى مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التالية:
الأولى منفردة: بصفتها مديرعام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية قعدت عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل اتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون.
المتهمون جميعهم بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق، قبلوا في30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفًا ورغم خلوالعروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية. مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.
كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراءبما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل السيد محافظ الإسكندرية الأسبق،من إصداره تعليمات للأحياء التابعة للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطارالإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلي النحوالسالف بيانه تفصيلًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
الأمرالذي ترتب عليه توريد الأصناف دون استلامها مركزيًا بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون إتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له وأدى ذلك في نهاية الأمر إلي توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلا من حلها.