إحالة 3 مسئولين بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية ومدير إدارة الورش بالمحافظة ومهندس بإدارة الورش والنقل بالمحافظة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التى شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط علي المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ اثنين مليون جنية قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد لطفي محجوب رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشأة وكيل المكتب، حيث كشفت تلك التحقيقات وفي ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية عن الآتي:- أنه بناءً علي توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30/4/2014 تم شراء عدد عشرة آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لتر من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ اثنين مليون جنية من الاعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014. - و بتاريخ 19/5/2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطاباً لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بأجمالي مبلغ 1.9 مليون جنيه. - بتاريخ 10/6/2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلاً عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.
وقد خلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى وقوع المخالفات الآتية: أولاً: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيساً علي إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها علي المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ، ثانياً : قيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط علي كل من المهندسة مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشار إليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
كما تبين من التحقيقات أيضاً إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي انتهت بتاريخ 30/4/2012 إلي قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعرا.
واعترفت رئيس اللجنة - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش - بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلي ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش موضحة إنها اعتمدت المحضر المُشار إليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة المشار إليها رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهور عيوب بها، وتبرير ذلك بالاستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظا& على المال العام، حيث انتهت النيابة إلى مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التاليه : - الأولى منفردة: بصفتها مدير عام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية قعدت عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل اتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون المتهمين جميعهم:- بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق، قبلوا في 30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفاً ورغم خلو العروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية، مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.
وأمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق، من إصداره تعليمات للأحياء التابعه للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطار الإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلى النحو السالف بيانه تفصيلاً وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه توريد الأصناف دون استلامها مركزياً بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون إتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلا من حلها.