إهدار 12 مليون جنيه في صفقة «الخردة» ببورسعيد

إحالة 13 من قيادات المحافظة للمحاكمة
في واحدة من أغرب قضايا إهدار المال حصلت فيتو على تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل داخل ديوان عام محافظة بور سعيد.
أكد التقريرتورط سكرتير عام المحافظة و12 مسئولًا من القيادات في إهدار ملايين الجنيهات، عن طريق العرض الخاطئ على المحافظ وتضليله، للموافقة على شراء سيارات رديئة، وصناديق قمامة لاتصلح لأعمال النظافة.
بعرض أوراق القضية على مدير نيابة بورسعيد أول أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، بعد ثبوت عدم قيامهم بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
قائمة المتهمين ضمت كل من مدح النبى حسن الطنملي، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة بورسعيد وحسنى محمد مصطفى،مدير النقل الميكانيكى بالمحافظة وحسام حاتم محمد ورمزى راضى رزق،، المهندسين بإدارة الإنقاذ والطوارئ ونجاة أبوالعطا محمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ونانسى بشاى سعد ووهيبة محمود فراج،، مديرى إدارة العقود وأشرف محمود كامل، باحث شئون مالية بإدارة العقود والمشتريات وحسن محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الشئون المالية وجمال ذكى عوض، قائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود محمد عوض، سكرتير عام محافظة بورسعيد وإيمان حسن عبد الفتاح، وكيل حسابات المحافظة وجمال أحمد إبراهيم، مدير الحسابات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث عرضوا على محافظ بورسعيد عرضًا غير أمين، بطلب الموافقة على إسناد توريد 10 سيارات بالأمر المباشر بمبلغ 2300000 آلف جنيه وهى قيمة مالية أعلى من حدود سلطاته الوظيفية، ورغم عدم توافر حالة الضرورة أو الاستعجال وكان يتعين عليهم العرض عليه بطرح العملية في مناقصة أو ممارسة.
وتبين أن المتهمين الثلاثة اتخذوا إجراءات الطرح والبت في عملية الشراء، رغم عدم تكليفهم بذلك من السلطة المختصة أو وجود صفة لهم، ثم قاموا بالبت والإسناد دون وجود مقايسة فنية تحدد السعر الأساسى للأصناف ومواصفاتها الفنية، مما يؤكد صورية الإجراءات مما ترتب عليه توريد سيارات رديئة الصنع، لكونها مصنعة من خامات ضعيفة، وبها عيوب صناعة خطيرة، لا تناسب العمل في الجهد الشاق أو السير في الطرق غير الممهدة، خاصة في قطاع النظافة، وأدى ذلك إلى تعطل تلك السيارات عقب استلامها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثانى والثالث والرابع بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية المكلفة لدراسة العروض المقدمة لتوريد سيارات مكبس و30 سيارة قلاب و200 صندوق جمع قمامة سعة 1،3 متر و850 صندوق سعة 75،. متر بمبلغ 9168000 جنيه.
انتهى المتهمون إلى التوصية بطرح عملية التوريد رغم أنه كان يتعين عليهم التوصية بالطرح في مناقصة عامة أو ممارسة لوجود بعض المخالفات التي تتمثل في العرض على المحافظ للموافقة على الشراء بالأمر المباشر وعدم صلاحية الأوراق للبت فيها، لخلوها من مقايسة تحديد السعر الأساسى والمواصفات الفنية للسيارات، مما يؤكد صورية الإجراءات وتوريد سيارات لا تناسب العمل في قطاع النظافة،.
وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثانى والخامسة أعدوا مذكرة للعرض على المحافظ بطلب الموافقة على منا انتهت إليه لجنة البت والمفاوضة بشان شراء سيارات مكبس وقلاب وصناديق قمامة بمبلغ 9168000 ألف جنيه رغم عدم توافر شروط الإسناد بالأمر المباشر وعدم صلاحية أوراق البت لخلوها من المقايسة الفنية التي تحدد السعر الأساسى والمواصفات الفنية وشروط الطرح وتجاوز قيمة الشراء لسلطات المحافظ وصورية الإجراءات.
أكدت أوراق القضية أن المتهمين السابعة والثامن والتاسع بوصفهم الموقعين على أمر توريد الصفقة المشبوهة بالأمر المباشر، أصدروا أمر التوريد رغم علمهم بكافة المخالفات وكان يتعين عليهم الاعتراض على إصداره لدى المحافظ.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثانى والثالث والرابع بوصفهم أعضاء لجنة فحص واستلام سيارات المكابس والقلاب بقيمة 11468000 ألف جنيه تلاعبوا في تواريخ محاضر فحص واستلام السيارات رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم تناسبها للعمل بقطاع النظافة لعدم قدرتها على تحمل الجهد الشاق والسير في الطرق غير الممهدة بسبب تصنيعها ب خامات ضعيفة مما أدى إلى توقفها نهائيًا واعفاء المورد من غرامة التأخير وقدرها 69000 ألف جنيه.
وتبين أن المتهمين الثانى والثالث والسابعة والثامن والتاسع والعاشر تراخوا في اتخاذ إجراءات تسييل خطاب الضمان جنيه المقدم من الشركة الموردة ومصادرة قيمته التي بلغت 115000 ألف جنيه ولم يتخذوا أي إجراء حيال تقاعس المورد في صيانة وإصلاع عيوب السيارات رغم ظهورها أثناء الضمان حتى تعطلت جميعها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الثالث عشر بوصفه مدير عام الحسابات بمحافظة بور سعيد، والمنوط به أعمال الرقابة على حساباتها قبل الصرف لم يعرض على السلطة المختصة تسييل خطاب الضمان المقدم من المورد رغم توافر الشروط.