النيابة الإدارية تحيل 13 موظف ببورسعيد للمحاكمة بتهمة إهدار 12 مليون جنيه

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال بإحالة 13 موظفا بمحافظة بورسعيد للمحاكمة وهم: سكرتير عام محافظة بورسعيد ومدير عام ووكيل حسابات ديوان عام المحافظة ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة ومدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة العقود الحالي والقائم بعمل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة ومهندس بإدارة الإنقاذ والطواريء ومهندس بإدارة النقل الميكانيكي ومختص إدارة العقود والمشتريات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية السابق ومدير إدارة العقود السابق ومدير عام إدارة النقل الميكانيكى السابق.
وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي أوردها بلاغً من هيئة الرقابة الإدارية عن عملية توريد سيارات مكابس وقلاب إلى محافظة بورسعيد وصناديق جمع القمامة والبالغ قيمتها 12 مليون و168 ألفا جنيه والموافقة على إسناد عملية توريد أحد المصانع 10 سيارات ماركة ديفاج بالأمر المباشر، حيث تبين أنها غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب صناعة ومكونة من خامات رديئة الصنع.
وقد كشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار جمال عياد وكيل مكتب فنى دمياط، أن المذكورين كل فى اختصاصه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالفوا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وخالفوا القواعد المالية وأضروا بمصلحة الدولة المالية وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات وقاموا بتقديم عرض غير أمين حيث خلت الأوراق من أى مقايسة فنية تحدد السعر الأساسي للأصناف أو والمواصفات الفنية ورغم غياب الشروط العامة للطرح تم الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر ودون اختصاص منهم بمباشرة العملية.
ووافقوا على قبول العرض المقدم من أحد المصانع بتوريد السيارات المشار إليها بما كان من شأنه توريد سيارات رديئة الصنع بها عيوب صناعة لا تتناسب والعمل في قطاع النظافة فضلا عن ندرة قطع الغيار الخاصة بها، وهو ما أدى إلى توقف معظم تلك السيارات عن العمل بعد استلامها بفترة وجيزة وحرمان جهة الإدارة من الاستفادة من توريد أصناف أفضل بأسعار أقل.
كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المورد لعدم جديته في صيانة وإصلاح العيوب التي ظهرت بالسيارات محل التوريد رغم حدوثها عقب التوريد مباشرة وخلال فترة الضمان وهو الأمر الذى نتج عنه استمرار تعطل معظم السيارات بصورة نهائية لعدم توافر قطع الغيار وندرة خبرات إصلاحها بالأسواق مما أدى إلى تفاقم مشكلة القمامة بمختلف الأحياء وبمدينة بورفؤاد بمحافظة ىورسعيد.