كشف مصدر مطلع بهيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، تفاصيل إحالة المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لعدد 13 متهماً من قيادات ديوان عام محافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية. وأوضح المصدر، في تصريح ل"مصراوي" أن المتهمين المحالين للمحاكمة هم : سكرتير عام المحافظة، ومدير عام ووكيل حسابات بالديوان، ومدير بإدارة العقود الحالي ومدير بإدارة العقود سابق، ومدير عام بإدارة النقل الميكانيكي السابق، ومهندس بإدارة الإنقاذ والطواريء، ومهندس بإدارة النقل الميكانيكي، ومختص بإدارة العقود والمشتريات، ومدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية السابق، ومدير عام بإدارة التخطيط والمتابعة، وقائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشئون المالية. وأشار إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2013 حول وجود مخالفات جسيمة شابت عملية توريد سيارات مكابس وقلاب لجهاز النظافة والتجميل بتكلفة قدرها 12 مليون و168 ألف جنيه، وأن المكتب الفني للنيابة الإدارية بدمياط، توصل خلال تحقيقاته أن المسئولين متهمين بالعرض على المحافظ فى عام 2011 عرضاً غير أمين يقضى موافقته على إسناد توريد 10 سيارات مكبس رديئة الصنع وبها عيوب فنية أدت إلى عرقلة مسيرة النظافة بالمحافظة، وذلك بالأمر المباشر بواقع 2 مليون و300 ألف جنيه دون طرح العملية من خلال مناقصة تحدد المقايسات الفنية والسعر المناسب مما تسبب في إسنادها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر أن تحريات النيابة الإدارية توصلت إلى اتهامهم بعرض مذكرة أخرى في عام2012م علي المحافظ لإرساء عملية توريد سيارات مكبس وقلاب وصناديق جمع مخلفات بواقع 9 ملايين و168 ألف جنيه لنفس المصنع بدون مقايسة تحدد الموصفات الفنية والأسعار.