أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإدارية بإحالة ثلاثة عشر متهما" من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية. وهم كل من سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير عام ووكيل حسابات ديوان عام المحافظه، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الماليه والإدارية السابق، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، والقائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظه، ومدير إدارة الشئون المالية، ومدير إدارة العقود الحالي ومدير إدارة العقود السابق، ومدير عام إدارة النقل الميكانيكي السابق، ومهندس بإدارة الإنقاذ والطواريء، ومهندس بإدارة النقل الميكانيكي، ومختص إدارة العقود والمشتريات. كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية حول المخالفات الجسيمة التي شابت عملية توريد سيارات مكابس وقلاب إلى محافظة بورسعيد والبالغ قيمتها إثني عشر مليونًا، ومائة وثمانية وستون ألفا، (12168000) جنيه. كشفت تحقيقات النيابة في القضيه التي حملت رقم 306/2013 التي باشرها المستشار جمال عياد، وكيل مكتب فني دمياط عن أن المذكورين كل في نختصاصه:"لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانه وسلكوا مسلكا"معيبا" لا يتفق وكرامة الوظيفه العامه وخالفوا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وخالفوا القواعد الماليه وأضروا بمصلحة الدوله الماليه وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات بأن "مدير عام إدارة التخطيط ومدير إدارة النقل الميكانيكي السابق ومهندس إدارة الإنقاذ ومهندس إدارة النقل ومدير عام الإدارة العامة للشئون الماليه والإداريه السابق عرضوا على محافظ بورسعيد في 21/12/2011 عرضا" غير أمين بطلب موافقته على إسناد توريد 10 سيارات مكبس ماركة "ديفاج" بالأمر المباشر بمبلغ إثنين مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه دون طرح العملية بطريق المناقصة ودون توافر حالة الضروره أو الاستعجال التي تبيح اللجوء لطريق الأمر المباشر ودون اختصاص منهم بمباشرة العملية. وحال عدم وجود مقايسة فنية تحدد السعر الأساسي للأصناف أو مواصفاتها الفنية ودون شروط عامة للطرح لتكون أساسا" للمفاضله، وقبلوا العرض المقدم من أحد المصانع بتوريد السيارات المشار إليها بما كان من شأنه توريد سيارات رديئة الصنع بها عيوب صناعة لا تتناسب والعمل في قطاع النظافة فضلا عن ندرة قطع الغيار الخاصة بها مما أسفر عن تعطل معظم تلك السيارات عن العمل بعد استلامها بفترة وجيزة وتفاقم مشكلة القمامة وحرمان جهة الإدارة من الاستفادة من توريد أصناف أفضل بأسعار أقل. وحال تجاوز قيمة السيارات محل التوريد وهي اثنان مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه حدود سلطة المحافظ في الإسناد بالأمر المباشر. وتابع: قبلوا وأعدوا مذكرة في 2/9/2012 للعرض على محافظ بورسعيد بالموافقه على إرساء عمليه توريد سيارات مكبس وقلاب وصناديق جمع مخلفات بمبلغ تسعة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف (9168000) جنيه لذات المصنع رغم خلو الأوراق من أي مقايسة فنية تحدد السعر الأساسي والمواصفات الفنية ورغم غياب شروط الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر. وتلاعبوا في تواريخ محاضر فحص وإستلام وتوريد عدد 10 سيارات مكبس قمامه بقيمة اثنين مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه بغرض التستر على تراخي المورد في توريد تلك السيارات الفترة من 16/4/2012 وحتى 1/6/2012 لإعفائه من غرامة تأخير قدرها تسعة وستون ألفًا (69000) جنيه. وأضاف: مدير إدارة العقود الحالي والسابق ومدير إدارة الشئون الماليه وباحث إدارة العقود والمشتريات،أصدروا أمر التوريد المؤرخ 25/12/2011 المتضمن توريد عدد عشرة سيارات مكبس للمحافظة بمبلغ اثنين مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه بالمخالفه للقانون لعدم صلاحية الأوراق لذلك الإسناد لخلوها من أي مقايسه فنيه تحدد السعر الأساسي والمواصفات الفنيه ورغم غياب شروط الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر. وأصدروا أمر التوريد المؤرخ 5/9/2012 المتضمن توريد سيارات مكبس وقلاب وصناديق جمع مخلفات للمحافظه من ذات المصنع بمبلغ تسعه مليون ومائة وثمانيه وستون ألفًا (9168000) جنيه بالمخالفه للقانون لعدم صلاحية الأوراق لذلك الإسناد لخلوها من أي مقايسة فنية تحدد السعر الأساسي والمواصفات الفنية ورغم غياب شروط الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر. ومدير إدارة النقل الميكانيكي ومهندس إدارة الإنقاذ والطواريء ومديري إدارة العقود الحالي والسابق ومدير عام والقائم بعمل مدير عام الشئون الماليه والإداريه، ومدير إدارة الشئون الماليه وباحث إدارة العقود والمشتريات، تراخوا في اتخاذ الإجراءات الجديه حيال تسييل خطابات الضمان المقدمة من المورد بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف (115000) جنيه كتأمين نهائي لعملية التوريد المؤرخه 25/12/2011 لعدد عشر سيارات مكبس بأمر التوريد المؤرخ 25/12/2011 مما كان من شانه تأخر تحصيله الفترة من سبتمبر 2012 وحتى سبتمبر 2014 ولمده تربو على العامين. وقعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المورد لعدم جديته في صيانة وإصلاح العيوب التي ظهرت بالسيارات محل التوريد رغم حدوثها عقب التوريد مباشرة وخلال فترة الضمان مما أدى إلى استمرار تعطل معظم السيارات بصورة نهائية لندرة قطع الغيار وندرة خبرات إصلاحها بالأسواق مما أدى الى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة. وقعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقرره حيال المورد لامتناعه عن توريد سيارة مكبس جديده بدلا" من السيارة المحترقة يوم 4/10/2012 بمدينة بور فؤاد رغم احتراقها خلال فترة الضمان نتيجه عيوب صناعة مما أدى إلى تأخره في الاستبدال حتى 25/8/201 ولمده قاربت العامين. وتراخوا في اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تسييل خطاب الضمان المقدم من المورد بمبلغ أربعمائة وثمانية وخمسون ألفا" وأربعمائة وسبع وثلاثون (458437) جنيه قيمة التأمين النهائي لعمليه التوريد المؤرخة 5/9/2012 حال إخلال المورد بالتزامه التعاقدي بتوريده سيارات غير مطابقة للمواصفات بها عيوب صناعة ومكونة من خامات رديئة الصنع مما أدى الى استمرار تعطل معظم السيارات بصورة نهائية لندرة قطع الغيار وندرة خبرات إصلاحها بالأسواق، مما أدى إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة. وسكرتير عام المحافظة،عرض على المحافظ بطلب الموافقه على إسناد عملية توريد عدد عشرة سيارات مكبس بمبلغ إثنين مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه بالمخالفة للقانون لعدم صلاحية الأوراق لذلك الإسناد لخلوها من أي مقايسه فنيه تحدد السعر الأساسي والمواصفات الفنية ورغم غياب شروط الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر. لم يعترض لدى السلطة المختصة على إسناد عملية توريد سيارات المكبس والقلاب وصناديق جمع القمامة البالغ قيمتها تسعه مليون ومائة وثمانية وستون الف (9168000) جنيه بالمخالفه للقانون لعدم صلاحية الأوراق لذلك الإسناد لخلوها من أي مقايسه فنية تحدد السعر الأساسي والمواصفات الفنية ورغم غياب شروط الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر. أهمل الإشراف على مرؤسيه بديوان عام محافظة بورسعيد مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات أنفه البيان. وكيل حسابات محافظة بورسعيد،أجاز في يناير 2012 صرف مبلغ خمسمائة وخمس وسبعون ألفًا (575000) جنيه لصالح المورد قيمة الدفعة المقدمة عن عملية التوريد للسيارات محل البلاغ رغم ما شاب ذلك التعاقد والصرف من مخالفات على النحو سالف الذكر. مدير حسابات محافظة بورسعيد،أغفل العرض على السلطة المختصة بطلب إحالة المختصين بإدارة العقود والشئون المالية والإدارية وإدارة الإنقاذ والطواريء وإدارة النقل الميكانيكي بالمحافظة للتحقيق عما إرتكبوه من مخالفات شابت عمليتي التوريد محل التحقيق المؤرختين 25/12/2011، 5/9/2012 حال كونه مندوب وزارة المالية في مراقبة أوجه الإنفاق. كما أمرت النيابة، بفتح تحقيق مستقل في واقعة امتناع البنك الأهلي المصري عن تسييل خطاب الضمان الصادر عنه في 5/9/2012 بمبلغ أربعمائة وثمانية وخمسون ألفا" وأربعمائة وسبع وثلاثون (458437) جنيه كتأمين نهائي عن عملية التوريد بذات التاريخ . وتكليف محافظة بورسعيد بإعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة حيال الإجراءات الواجب اتخاذها قبل المورد لإخلاله بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقدي التوريد محل البلاغ، مع إخطار وزير المالية بصورة من مذكرة التصرف في القضية الماثلة.
