أمر رئيس هيئة النيابه الادارية المستشار سامح كمال بإحالة كل من سكرتير عام محافظة بورسعيد ومدير عام ووكيل حسابات ديوان عام المحافظه ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة ومدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة العقود الحالي والقائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظه ومهندس بادارة الإنقاذ والطواريء ومهندس بإدارة النقل الميكانيكي ومختص إدارة العقود والمشتريات ومدير عام الإدارة العامة للشئون الماليه والإدارية السابق ومدير ادارة العقود السابق ومدير عام إدارة النقل الميكانيكى السابق. وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي اوردها بلاغً من هيئة الرقابة الإدارية عن عملية توريد سيارات مكابس وقلاب إلى محافظة بورسعيد وصناديق جمع القمامة والبالغ قيمتها إثني عشر مليونًا ومائة وثمانية وستون ألفا، (12168000) جنية والموافقة على اسناد عملية توريد احد المصانع 10 سيارات ماركة ديفاج بالأمر المباشر حيث تبين انها غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب صناعة ومكونة من خامات رديئة الصنع. وقد كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار جمال عياد وكيل مكتب فنى دمياط فى قرار إحالة ثلاثة عشر متهما من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية. عن أن المذكورين كل فى اختصاصه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانه وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفه العامه وخالفوا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وخالفوا القواعد الماليه وأضروا بمصلحة الدوله الماليه وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات وقاموا بتقديم عرض غير أمين حيث خلت الأوراق من أى مقايسة فنية تحدد السعر الأساسي للاصناف ا والمواصفات الفنية ورغم غياب الشروط العامة للطرح تم الإسناد المباشر وتجاوز قيمة الأصناف حدود سلطة المحافظ بالإسناد بالأمر المباشر ودون اختصاص منهم بمباشرة العملية. ووافقوا على قبول العرض المقدم من أحد المصانع بتوريد السيارات المشار إليها بما كان من شأنه توريد سيارات رديئة الصنع بها عيوب صناعة لا تتناسب والعمل في قطاع النظافة فضلا عن ندرة قطع الغيار الخاصة بها وهو ما ادى الى توقف معظم تلك السيارات عن العمل بعد استلامها بفترة وجيزة وحرمان جهة الإدارة من الاستفادة من توريد أصناف أفضل بأسعار أقل. كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المورد لعدم جديته في صيانة وإصلاح العيوب التي ظهرت بالسيارات محل التوريد رغم حدوثها عقب التوريد مباشرة وخلال فترة الضمان وهو الامرالذى نتج عنة استمرار تعطل معظم السيارات بصورة نهائية لعدم توافر قطع الغيار وندرة خبرات إصلاحها بالأسواق مما أدى الى تفاقم مشكلة القمامة بمختلف الاحياء وبمدينة بورفؤاد بمحافظة ىورسعيد.