إحالة مسؤولين بديوان الإسكندرية لمحاكمة عاجلة

أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومدير إدارة الورش بديوان المحافظة، ومهندس بإدارة الورش لمحاكمة عاجلة بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بالإسكندرية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ، أحمد لطفي محجوب، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، حيث كشفت تلك التحقيقات وفي ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية عن أنه بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30 إبريل 2014 تم شراء عدد 10 آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لترا من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ 2 مليون جنيه من الاعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.
وأضافت التحقيقات أنه وبتاريخ 19 مايو 2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطابًا لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بإجمالي مبلغ 1.9 مليون جنيه، وبتاريخ 10 يونيو 2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلاً عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.
وخلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى وقوع المخالفات الآتية:
أولاً: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيسًا على إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسؤولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
ثانيًا: قام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على كل من المهندسة مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشار إليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
كما تبين من التحقيقات أيضًا أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي انتهت إلى قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعرًا، واعترفت رئيس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلاً بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلى ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش موضحة أنها اعتمدت المحضر المُشار إليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة المشار إليها رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهور عيوب بها وتبرير ذلك بالاستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظًا على المال العام، حيث انتهت النيابة إلى مسؤولية المتهمين عن المخالفات التالية: الأولى منفردة: بصفتها مدير عام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية قعدت عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل اتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، بينما المتهمين جميعهم بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق قبلوا فى 30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفًا ورغم خلو العروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.
كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق من إصداره تعليمات للأحياء التابعة للمحافظة مباشرةً بتسلم الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطار الإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلى النحو السالف بيانه تفصيلاً وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية الأمر الذي ترتب عليه توريد الأصناف دون تسلمها مركزيًا بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون إتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلاً من حلها.