إحالة مديرعام ومسئولين بديوان محافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة

أمر السيد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مديرعام الإدارة العامة للمشروعات والورش ومديرإدارة الورش ومهندس بإدارة الورش والنقل بديوان محافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الأسكندرية عام 2014بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الأسكندرية الأسبق بممارسة الضغط علي المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ إثنين مليون جنية قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وكان قد باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد لطفي محجوب– رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار /عصام المنشاوي– وكيل المكتب ، حيث كشفت تلك التحقيقات وفي ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية عن الاتي :-
-أنه بناءً علي توجيهات السيد / محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30/4/2014 تم شراء عدد عشرة الاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لتر من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ إثنين مليون جنية من الإعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014 .
- و بتاريخ 19/5/2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطاباً لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بأجمالي مبلغ 1.9 مليون جنية .
- بتاريخ 10/6/2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلاً عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة .
وقد خلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلي وقوع المخالفات الآتية :
أولاً: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيساً علي إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها علي المحال والعمارات بالمحافظة قبل إتخاذ إجراءات الشراء وتم إستكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم إتخاذ إجراءات إستلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ .
ثانياً : قيام السيد محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط علي كل من المهندسة / مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنية للشركة الموردة للصناديق المُشارإليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
كما تبين من التحقيقات أيضاً إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي إنتهت بتاريخ 30/4/2012 إلي قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعراُ. وإعترفت رئيس اللجنة- مديرعام الإدارة العامة للمشروعات والورش- بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا" بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلي ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش موضحة إنها إعتمدت المحضرالمُشارإليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلوالعروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة المشار إليها رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهورعيوب بها ، وتبرير ذلك بالإستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظا" على المال العام ،
حيث إنتهت النيابة إلي مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التاليه : -
الأولى منفردة:- - بصفتها مديرعام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية قعدت عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل إتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون..
المتهمين جميعهم:-
- بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق ، قبلوا في30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفاً ورغم خلوالعروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية. مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.
كما أمرت النيابة بإخطار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثيرقبِل السيد / محافظ الإسكندرية الأسبق ، من إصداره تعليمات للأحياء التابعه للمحافظة مباشرةً بإستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطارالإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلي النحوالسالف بيانه تفصيلاً وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية..الأمرالذي ترتب عليه توريد الأصناف دون إستلامها مركزياً بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون إتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له وأدى ذلك في نهاية الأمرإلي توريد صناديق جمع قمامة غيرمطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلا" من حلها