إحالة مسئولين بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومدير إدارة الورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومهندس بالإدارة للمحاكمة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014، بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ اثنين مليون جنيه، قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة، حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ، المستشار أحمد لطفي محجوب، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، وكشفت التحقيقات في ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية، أنه بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30 أبريل 2014، تم شراء 10 آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لترًا من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ اثنين مليون جنيه من الاعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.
وأضافت التحقيقات أنه بتاريخ 19 مايو 2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطابًا لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بإجمالي مبلغ 1.9 مليون جنيه، وبتاريخ 10 يونيو 2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك، شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد، المواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات، فضلاً عن عدم تحميلها الخدمة الشاقة.
وأشارت التحقيقات إلى أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية خلص إلى وقوع المخالفات الآتية:
أولاً: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق، تأسيسًا لإقرار المهندسة، مدير عام الورش بالمحافظة، ورئيس لجنة الفحص، بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة، قبل اتخاذ إجراءات الشراء، وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها مخازن المحافظ.
ثانيًا: قيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على كل من المهندسة مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة، ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشار إليها، رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
وتبين من التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم، والتي انتهت بتاريخ 30 أبريل 2012 إلى قبول العروض المقدمة من الشركات الثلاث المتقدمة، وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعرًا.
واعترفت رئيس اللجنة، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش، في التحقيقات، أن جميع هذه الإجراءات تم بعد توريد الشركة عدد 5000 صندوق إلى ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش، موضحة أنها اعتمدت المحضر المُشار إليه قبل معرفتها بتوريد الشركة بعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة، ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة المشار إليها، رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة المواصفات القياسية وظهور عيوب بها، وتبرير ذلك بالاستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة التحقيقات في القضية الماثلة، تم وقف صرف كل المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق، حفاظًا على المال العام، وانتهت النيابة إلى مسئولية المتهمين في أن الأولى منفردة، بصفتها مدير عام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية، تقاعست عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل اتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين جميعهم بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة، لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق، قبلوا في30 أبريل 2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفًا، ورغم خلو العروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية، مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة محل التحقيق، حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها المواصفات القياسية.
وأمرت النيابة المهندس رئيس مجلس الوزراء، بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق، من إصداره تعليمات للأحياء التابعه للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطار الإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات، وإدارة المخازن، وعلى النحو السالف بيانه تفصيلاً وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه توريد الأصناف دون استلامها مركزيًا بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون اتباع الإجراءات المخزنية المقررة، مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلاً من حلها.