تفاصيل إحالة 3 مسئولين بالإسكندرية للمحاكمة بسبب صناديق قمامة غير مطابقة للمواصفات.. النيابة الإدارية: المحافظ الأسبق ضغط على مدير إدارة المشروعات لقبول الصفقة.. وإخطار رئيس الوزراء بنتائج التحقيقات

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش، ومدير إدارة الورش، ومهندس بديوان عام محافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات فى عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية.
وذكرت النيابة الإدارية فى بيان لها، أن هيئة الرقابة الإدارية انتهت إلى وقوع مخالفات فى إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيساً على إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة، ورئيس لجنة الفحص، وأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك، وهذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفنى للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
باشر التحقيقات فى البلاغ أحمد لطفى محجوب، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب.
وفى ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية، فإنه بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وبتاريخ 30/4/2014 تم شراء عدد عشرة ألاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لتر من خامات البلاستيك، وذلك بموجب الأمر المباشر من إحدى الشركات فى حدود مبلغ مليونى جنيه من الاعتماد المالى الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالى 2013/ 2014.
وبتاريخ 19/5/2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطاباً لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بإجمالى مبلغ 1.9 مليون جنيه، وبتاريخ 10/6/2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلاً عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.
وأوضح تقرير الرقابة الإدارية، ممارسة محافظ الإسكندرية الأسبق الضغط على كل من المهندسة، مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة، ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشار إليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
وأكدت النيابة الإدارية أنه تبين من التحقيقات أيضاً إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم، والتى انتهت بتاريخ 30/4/2012 إلى قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة، وذلك من الناحية الفنية، وقبول العرض المالى المقدم من الشركة التى قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعرا.
كما كشفت التحقيقات أن رئيس اللجنة، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش، اعترفت أن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلى ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش، موضحة إنها اعتمدت المحضر المُشار إليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات، مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة المشار إليها، رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهور عيوب بها، وتبرير ذلك بالاستعجال من جانب المحافظ فى شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات فى القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظا على المال العام.
وانتهت النيابة إلى مسئولية المتهمين عن عدة مخالفات، هى الأولى منفردة بصفتها مدير عام الورش والمشروعات بديوان عام محافظة الإسكندرية، عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل اتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أن المتهمين جميعهم، بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق، قبلوا فى30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفاً ورغم خلو العروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية، مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.
كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق، من إصداره تعليمات للأحياء التابعة للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطار الإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن، وعلى النحو السالف بيانه تفصيلاً، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية، مما ترتب عليه توريد الأصناف دون استلامها مركزياً بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة، ودون اتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له ،وأدى ذلك فى نهاية الأمر إلى توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلا من حلها.
وتعود الواقعة إلى تلقى النيابة الإدارية، بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية، بشأن المخالفات التى شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014، بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
موضوعات متعلقة..
إحالة 3 مسئولين بديوان عام محافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة بسبب الفساد