نقيب الفلاحين: السعر المحدد للقطن لا يشجع على زراعته

أكد فريد واصل نقيب الفلاحين، أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن والذي يتراوح بين 1250 جنيهًا للقنطار من صنفي جيزة 86، وجيزة 87، و1100 جنيه للقنطار من صنفي جيزة 90، وجيزة 91، لإنتاج موسم عام 2016، لا يشجع الفلاح على زراعة المحصول، الأمر الذي سيتسبب في نقص المساحة المزروعة بالمحصول والتى تقدر حاليًا ب80 ألف فدان فقط منها 30 ألف فدان قطن اكثار "تقاوي"، ما يعنى أن المساحة الفعلية 50 ألف فدان فقط.
وقال واصل، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن السعر الذي حددته الدولة ليس إلزاميًا على التجار، بل إنه سعر استرشادي غير ملزم، ما يدفع التجار لشراء المحصول بأقل من السعر المحدد ب20%، مشيرًا الى أن عدم ضمان الدولة شراء المحصول من الفلاحين، دفع أغلبهم، للإحجام عن زراعته، خاصة بعد تكدسه في بيوتهم لسنوات دون بيعه، حيث إن مصانع القطاع الخاص تعتمد على القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة، ومصانع القطاع العام تعانى من ضعف الإمكانيات لاستخدام القطن طويل التيلة.
وأشار نقيب الفلاحين، الى أن المساحة المزروعة بالقطن كانت تقدر بنصف مليون فدان قبل عام 2010، ما يعنى أنها انخفضت بمقدار 450 ألف فدان خلال 6 سنوات، الأمر الذي يهدد باختفاء زراعة المحصول من مصر نهائيًا خلال السنوات القليلة القادمة، مطالبًا وزارة الزراعة باستنباط قطن متوسط التيلة، لاستخدامه في المصانع، بدلاً من استيراد الملابس من الخارج بأربعة أضعاف أسعار تصدير القطن طويل التيلة للدول الأخرى.