مع بدء موسم حصاد القطن في محافظة المنوفية والملقب "بالدهب الأبيض"، لا يجد أصحابه من يشتريه لعدم إعلان الدولة عن سعر محدد لاستلام محصول القطن من الفلاحين، وتركتهم لجشع المسئولين الذين ينتظرون شهور طويلة لشرائه. ويقوم فلاحو المنوفية هذه الأيام بجمع محصول القطن ويقومون بوضعه داخل منازلهم لينتظرون التجار الذين يقومون بشرائه بعد 6 أشهر من جمعه، بعد تخلى الدولة عنهم منذ عدة سنوات وتركهم لجشع التجار الذين يشترونه بأسعار لا تتناسب مع تكلفة زراعته. وقال محمد شديد صاحب أرض زراعية بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، إن الدولة لن تحدد سعرا لمحصول القطن حتى الآن على الرغم من بدء موسم الحصاد فى شهرى سبتمبر وأكتوبر. وأضاف أنهم يتنظرون أشهر عديدة بعد جمع المحصول وتركه بالمنزل التجار لبيع المحصول للتجار والذى يشترونه بثمن ضيئل لا يصل إلى ألف جنيه على الرغم من أن تكلفته تتعدى الألف جنيه. وأشار إلى أنه امتنع عن زراعة محصول القطن لمدة 3 سنوات لأنه كان غير قادر على تسويقه، وقام بزراعة 4 أفدنة هذا العام، مؤكدا أن البذور هذه العام لا تعطي محصولا كافيا من القطن. وأضاف أن الفدان الواحد يعطى 6 قناطير بعد أن كان فى السنوات الماضية يعطي 11 قنطارا للفدان الواحد، مؤكدا أن الإنتاجية تراجعت لضعف البذور، حيث يبدأ زراعة القطن فى شهر مارس ويتم جمعه فى شهر أكتوبر. وأشار شديد إلى أن زراعة القطن تزيل ملوحة التربة وتجدد التربة مرة أخرى، مضيفا أنه ورث زراعة القطن عن والده وسيورث زراعته لأولاده واحفاده الذين يشاركونه فى جمع القطن. وأكد أن تكلفة عمال جمع القطن عالية جدا، حيث وصل سعر العامل فى اليوم الواحد 50 جنيها والفدان يتكلف نحو 60 عاملا، مضيفا أنه يجمع القطن ويحتفظ به بمنزله ويتكلف الفدان الواحد من زراعة ومبيدات 900 جنيه. وقال أبو المحاسن فضل مزارع، إن عددا كبيرا من الفلاحين امتنع عن زراعة القطن بعد امتناع الدولة عن شراء المحصول منهم، وتخلت عنهم، حيث أصبح محتكرو السوق التجار الذين يبيعونه للشركات وليس الدولة، مضيفا أن إنتاجية محصول القطن هذا العام قلت بعد أن كان الفدان الواحد يخرج 12 قنطار قطن أصبح الآن يعطى 6 قناطير فقط. وطالب أن تكون الزراعة تعاقدية بحيث تعقد الدولة اتفاقا مع الفلاحين على تسويق محاصيله، حيث يفتحون الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية لاستلام المحاصيل من المزارعين. وأضاف أن الفلاح الآن اصبح فى طى النسيان من الحكومة المصرية ويتم إعطاؤه مسكنات بالكلام فقط، مؤكدا أن غضب الفلاحين على الدولة سيكون مردوده قوى وينذر بثورة لهم. وطالب فوزى فاضل نقيب الفلاحين بمحافظة المنوفية، أنه لابد من تفعيل المادة 29 من الدستور بقرارات حالية تنص على التزام الدولة بشراء منتجات للفلاح، إلى أن يأتى مجلس الشعب، مؤكدا أن الفلاحين اتجهوا إلى زراعة الخضروات لقدرتهم على تسويقها بدلا من القطن الذين لا يجدوا من يشتروه. وأَضاف أن الفلاح الآن أصبح مديون لبنك التنمية وانصرف عن زراعة أرضه واتجه إلى مهن أخرى لتسديد ديون بنك التنمية التى تهدد الفلاح بالسجن ومنهم من ترك بيته وأولاده هربا من الديون. كما طالب نقيب الفلاحين مركز البحوث بدراسة شاملة لأصناف القطن طويلة التيلة واستنباط سلالات جديدة تتماشى مع الظروف المناخية التى تمر بها مصر، حيث إن العوامل الجوية تؤثر على إنتاجية المحاصيل ووجود توعية من الارشاد الزراعى. وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتسويق محاصيل الفلاحين فاذا تم إستغلال زراعة القطن سيعمل على توفير زيت منه وتصديره واستخدام مخلفاته كعلف للماشية، مطالبا باعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج المعطلة لتفتح أملا جديدا فى زراعة القطن وتشغيل عمالة وتشجيع الفلاح على زراعة القطن. وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن هناك استياءً من الفلاحين لعدم إعلان الدولة عن سعر لاستلام محصول القطن من الفلاحين، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى حلول إيجايبة لتوسيق محاصيل الفلاحين. وأضاف أن وزارة الزراعة خارج نطاق الخدمة وكذلك الاتحاد الزراعى وبنك التنمية والائتمان التى تسعى للقضاء على الفلاح، مؤكدا أن الفلاح بيبع للتاجر محصول القطن بنص التمن ويقوم التاجر بتخزينه واستثماره بأسعار كبيرة وذلك من خلال 4 تجار كبار محتكرين لسوق القطن. وأشار إلى أن الفلاحين اتجهوا إلى حرق محصول القطن لأنه لا يأتى بفائدة لهم، مطالبا بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالفلاحين. وقال المهندس محمد سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن تحديد سعر استلام القطن يتم تحديده من الدولة وفق سياسات خاصة ولا دخل للمديرية بذلك قائلا: " ما اعرفش ما حددوش سعر"، مؤكدا أن المحافظة زرعت هذا العام 2600 فدان قطن فى عدة مراكز بالمحافظة منها شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع. وأضاف أنه تم فتح مراكز تجميع خاصة بالجمعية التسويقية بالمنوفية والشركات وعددها 7 مراكز موزعة كالتالى ( 3 قويسنا – 2 بركة السبع -2 تلا )، وأنه تم جني أكثر من نصف مساحة القطن.
