انتقد النائب أشرف شوقي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الآليات التي وضعتها البنوك كأسس للاقتراض ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي ينفذها البنك المركزي والمعروفة بمبادرة ال200 مليار جنيه، والتي تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض بفائدة 5%. وقال شوقي: من ضمن الشروط أن يكون رأس مال السجل التجاري 50 ألف جنيه، وهذا الشرط يخرج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحقيقيون من الاستفادة بالمبادرة بسبب كبر حجم المبلغ، هذا بخلاف أن البنوك لا تقرض إلا المشروع الذي تكون حجم مبيعاته مليون جنيه سنويا على الأقل، ويقدم ما يقرب من 80% على الأقل من حجم القروض للمشروعات التجارية القائمة حيث يصل حجم الإقراض اليومي ل151 مليون والمبادرة غير متاحة لكل الأنشطة. وأضاف أن آليات الإقراض من البنوك لا تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيجب النظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كثيرا من المشروعات الصغيرة يمكن أن تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة إذا تم دراستها بشكل جيد، حيث يوجد الكثير من المشروعات المهمة والمؤثرة والتي تحل مشاكل عديدة وتوفر فرص عمل للشباب وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض.