نائب برلماني يُطالب بوقف مبادرة ال''200 مليار جنيه'' للمشروعات الصغيرة

انتقد النائب أشرف شوقي، عضو لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الآليات التي وضعتها البنوك كأسس للاقتراض، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينفذها البنك المركزي والمعروفة بمبادرة ال 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث تستهدف هذه المبادرة تنمية المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض بفائدة 5%، قائلًا: من ضمن الشروط أن يكون رأس مال السجل التجاري 50 ألف جنية، وهذا الشرط يخرج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحقيقيون من الاستفادة بالمبادرة بسبب كبر حجم المبلغ.
وأضاف أن آليات الإقراض من البنوك لا تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبًا بضرورة االنظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة، وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن كثير من المشروعات الصغيرة يمكن أن تنقل مصر نقله نوعية كبيرة، إذا تم دراستها بشكل جيد؛ فيوجد الكثير من المشروعات الهامة والمؤثرة والتي تحل مشاكل عديدة، وتوفر فرص عمل للشباب، وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض.
وطالب شوقي بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين مراجعة ما منحته البنوك بشأن هذه المبادرة، ومراجعة آليات الإقراض، لأن الغرض من 200 مليار هو إحداث التنمية متسائلًا عن المشروعات، التي مولتها المبادرة وهل بها مشروعات جديدة وما هو حجمها وما حققته من تنمية؟
وأكد شوقي على ضرورة وجود جهاز يدير المبادرة من خلال تقديم خدمات غير مالية، كالدعم الفني للشباب من خلال دراسات الجدوى والتسويق وغيرها من الأساليب الفنية التي يحتاجها الشباب؛ ليقبل على مثل هذه المشروعات، ولا يجد نفسه متعثرًا بدلًا من تحقيق ربح.
وأشار شوقي إلى أن الدعم الفني يدخل من ضمن وظائف لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمهمتها لا تقتصر على الإقراض فقط، ولكنها توفر كافه وسائل الدعم الفني للمشروعات، وتحقيق مناخ جيد للاستثمار.