خبراء يطالبون البرلمان بمراقبة أداء الشرطة.. وتشريعات للإرهاب

تحديات كثيرة تواجه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أبرزها مواجهة الإرهاب، ومتابعة أزمة نقابة الصحفيين والداخلية، وقوانين الشرطة، حيث طرح خبراء الأمن الاستراتيجيون عدة نقاط لكى تضعها اللجنة فى عين الاعتبار.
ومن جانبه قال اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى إن مصر تواجه انشقاقات وانفلاتا أخلاقيا وأجندات خارجية، وأيضًا داخلية مثل «الإخوان و6 إبريل والاشتراكيين الثوريين» وغيرهم ممن يختلقون الأزمات ويبتدعونها، مؤكدًا أن الأمن الداخلى هو المستهدف لهدم الدولة، كما حدث فى عام 2011 عندما تم اقتحام أقسام الشرطة ومن ثم حدث الانفلات الأمنى.
وأشار البسيونى إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب لها دور كبير فى تحقيق ودعم الأمن القومى بأن تصدر تشريعات قوية تساند الشرطة لكن لا تحرضها على «التسلط»، وأنه لا يجب النظر إلى أخطاء فردية من قبل أفراد الشرطة.
وطالب البسيونى لجنة الدفاع بالمجلس بالنظر إلى بعض المشكلات التى تواجه رجال الشرطة، من الناحية المادية، ومن ناحية التجهيزات التى يحتاجونها من تسليح وسيارات وخلافه، بالإضافة لدعمهم بعناصر بشرية، حيث إن خدمة رجل الشرطة تتجاوز 12 ساعة يوميًا.
كما يطالب البسيونى بإصدار تشريعات تخدم مصابى وشهداء الشرطة وذويهم، وأخيرًا طالب بضرورة إصدار تشريع يلزم جميع البنايات بالمدن والمحلات العامة والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة حتى تسهل العملية الأمنية.
من جانبه قال اللواء نور الدين عبدالرحمن إنه لا بد من معاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة فى حق المواطنين، مضيفًا أنه بالرغم من أن ما يحدث من قبل بعض أفراد الشرطة يعد تجاوزات فردية، إلا أنه يجب مواجهتها بشدة حتى يتم إقصاؤها.
وأضاف عبدالرحمن أن قانون الشرطة سيتم تعديله من خلال إضافة 15 مادة جديدة له، من ضمنها مادة خاصة بمعاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع وتطبيق القانون على جميع المتجاوزين سواء من رجال الداخلية أو من المواطنين.