خبراء يطالبون مجلس النواب بمراقبة أداء الشرطة وسَنّ تشريعات لمواجهة الإرهاب.. "بسيوني": مصر تواجه انشقاقات وأجندات خارجية تتطلب تشريعات رادعة.. "عبدالرحمن": ضرورة محاسبة المتجاوزين من رجال الأمن

تحديات كثيرة تواجه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أبرزها مواجهة الإرهاب، ومتابعة أزمة نقابة الصحفيين والداخلية، وقوانين الشرطة، وطرح خبراء الأمن الاستراتيجيين عدة نقاط لكى تضعها اللجنة في عين الاعتبار.
قال اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني، إن مصر تواجه انشقاقات وانفلات أخلاقي وأجندات خارجية وأيضًا داخلية مثل "الإخوان و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين"، وغيرهم ممن يختلقون الأزمات ويبتدعونها، مؤكدًا أن الأمن الداخلي هو المستهدف لهدم الدولة كما حدث في عام 2011 عندما تم اقتحام أقسام الشرطة ومن ثم حدث الانفلات الأمني.
وأشار "البسيوني" في تصريح خاص ل " بوابة البرلمان " اليوم ، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، لها دور كبير في تحقيق ودعم الأمن القومي بأن تصدر تشريعات قوية تساند الشرطة لكن لا تحرضها على "التسلط" ، مشيرا إلى أنه لا يجب النظر إلى أخطاء فردية من قبل أفراد الشرطة وعدم التعميم .
وطالب البسيوني لجنة الدفاع بالمجلس بالنظر إلي بعض المشكلات التي تواجه رجال الشرطة : أولا من الناحية "المادية" من حيث رواتبهم وأيضا من ناحية التجهيزات التي يحتاجونها من تسليح وسيارات وخلافه ، ثانيا دعمهم بعناصر بشرية حيث أن خدمة رجل الشرطة تتجاوز 12 ساعة يوميا ، ثالثا إصدار تشريعات تخدم مصابي وشهداء الشرطة وذويهم ، وأخيرا طالب بضرورة إصدار تشريع يلزم جميع البنايات بالمدن والمحلات العامة والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة حتي تسهل العملية الأمنية .
ومن جانبه قال اللواء نورالدين عبدالرحمن، إنه لابد من معاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة في حق المواطنين، مضيفا بأنه بالرغم من أن ما يحدث من قبل بعض أفراد الشرطة يعد تجاوزات فردية، إلا أنه يجب مواجهتها بشدة حتى يتم إقصاؤها.
وأضاف عبدالرحمن أن " قانون الشرطة " سوف يتم تعديله من خلال إضافة " 15 مادة جديدة له، من ضمنها مادة خاصة بمعاقبة المتجاوزين من رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه يجب اتباع وتطبيق القانون على جميع المتجاوزين سواء من رجال الداخلية أو من المواطنين.
وفي السياق ذاته أكد اللواء علي عبد الرحمن ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن الحرب علي الإرهاب ستستغرق وقتا طويلا في حال استمرت عمليات "التهريب ، والتمويل الخارجي" وخلافه من قبل متطوعين هدفهم تدمير الدولة لتحقيق مطامعهم ، لافتاً أن الجيش والشرطة هدف أساسي من قبل هؤلاء المدمرين.
وشدد عبد الرحمن، على أن الأمن لن يتحقق ما لم نقم بتطبيق القانون جميعًا ، مؤكدا أن القانون فوق الجميع إجبارا لا اختيارا ولا استثناء فيه.
كما أكد علي ضرورة أن يعلم كل فرد ما له وما عليه سواء مواطن أو فرد أمن أو شرطة ، وأيضا وجود الرقابة من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي الشرطة وكل مسئول عن الأمن.