قال اللواء علي الدمرداش عضو مجلس النواب، إنه يرفض تشريع قانون جديد خاص بمعاقبة رجال وزارة الداخلية المتجاوزين في حق المواطنين، مضيفًا أنه ليس هناك داعٍ لإصدار قانون جديد، لأن" قانون العقوبات" يشمل بعض البنود الخاصة بمعاقبة رجال الشرطة المتجاوزين. وأضاف "الدمرداش" في تصريح ل"بوابة البرلمان"، أن الأزمة ليست في تشريع قانون جديد يعاقب المتجاوزين من رجال الشرطة، بل في تنفيذ وتطبيق القوانين الحالية، لافتًا إلى الاعتدءات التي تحدث من قبل بعض رجال الأمن فردية، ولا تعني أن نحكم على الجميع بالتجاوز. وأشار عضو مجلس النواب، أن القانون لا يفرق بين رجال الداخلية والمواطنين، وأن من أخطأ لابد من محاكمته وتحقيق العدالة العاجلة سواء كان من رجال الأمن أم لا.